AHDATH.INFO
باستثناء القطاع الثالث الذي يشمل التجارة ومختلف الخدمات, سجلت جميع القطاعات تراجعات, لاسيما القطاع الفلاحي بسبب الجفاف, مما انعكس سلبا على النمو خلال الفصل الأول من سنة 2022.
وتبعا لذلك اكتفى النمو الاقتصادي بتسجيل 0.3 في المائة فقط خلال هذه الفترة مقابل 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية, يقول تقرير أخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة, وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3في المائة,فيما مثل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل,انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022, وذلك بعد ارتفاع قدره 18,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهته تراجع القطاع الثانوي بنسبة 0.9 في المائة خلال الفصل الأول من هذا العام مقابل 1 في المائة, خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
لكن مقابل ذلك, وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع القطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما تزامنت هذه الظرفية الصعبة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار, مقابل تراجع قوي لي لطلب الداخل الذي شهد تباطؤا لافتا, بعد أن انتقل من من 6,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة.
بالنسبة للمبادلات الخارجية, ورغم ارتفاع الصادرات والواردات على حد سواء, إلا أن ذلك كان لهم مساهمة سلبية في النمو,بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2021.