نادية فتاح العلوي تكشف أبرز مضامين القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة

الجمعة 1 يوليو 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

Ahdath.info

قدمت صبيحة اليوم الجمعة 1 يوليوز 2022  نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام لجنة المالية والتنميةالاقتصادية بمجلس النواب الخطوط العريضة لمضايقات التعديلات الجديدة التي ستشمل مشروع القانون رقم40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي قدمته.

ومن ابرز تلك التعديلات، حسب وكالة لاماب للأنباء، تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسةمن خلال:

-تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعدالمنافسة.

-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها.

-التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيقإجراءات تبيلغ المخالفات القرارات.

-تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

الى جانب ذلك، اكدت الوزيرة ان المشروع الجديد ، يروم تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية منخلال:

-إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية.

 -تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها علىالمؤسسات المخالفة.

-تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذاالإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام.

-وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة.

-تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمةالاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال:

- إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز.

-إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بينشرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكلمنفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.

-إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،فيالأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها.

-اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.

للاشارة ، فان اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص لتقديم مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغييروتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وايضا تقديم مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميمالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الى جانب تقديم عرض حول أزمة ارتفاع الأسعاروالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة.

يأتي ذلك في وقت يغلي فيه الشراع المغربي بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية ، ومنهاالمحروقات، وسبق أن دعا رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب وهم رئيس الفريق الاشتراكي والفريق الحركيوفريق التقدم والاشتراكية ورئيس الجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى" الإنصات الجيد لنبض المجتمع" و "اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرةالشرائية  للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس"، و دعت الحكومة في هذاالصدظ الى "استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلباتالسوق الدولية"، وذلك بلاغ مشترك صدر عقب سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم، والتيتواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 ماي 2022.

تعليقات الزوّار (0)