AHDATH.INFO
حسنت وكالة "موديز" تصنيف المغرب من " سلبي" إلى "مستقر" الأفق المرتبط بتصنيف المغرب عند مستوى "Ba1".
الوكالة الأمريكية الشهيرة في مجال التصنيف المالي، بررت هذه الخطوة في أحدث تحليلاتها بانتعاش الناتج الداخلي الخام الفعلي إلى مستويات ما قبل الجائحة وقدرة الحكومة، التي أبانت عليها، في تدبير الأزمة إبان الجائحة، موضحة أن تحسن الأداء في مجال الحكامة يعزز التوقعات بتنفيذ تقويم مالي تدريجي يعمل على استقرار نسبة الدين والحسابات المالية.
هذا الوضع سيمكن أيضا من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي أمام مواجهة المغرب صدمة أسعار المواد الغذائية والطاقية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تشير الوكالة.
كما أن تثبيت التصنيف عند مستوى "Ba1"،يعكس مرونة المغرب الاقتصادية، ما يتجسد بالاساس في تراكم احتياطيات هامة من النقد الأجنبي تغطي ستة أشهر من الواردات في متم 2021، ويشكل هامشا لامتصاص تأثير الصدمة العالمية لأسعار المواد الأولية.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي يخضع مجال الائتمان يخضع لقيود بسبب مستوى دين الإدارات العمومية الاعلى من المتوسط المسجل لدى الدول السيادية المصنفة عند مستوى" Ba"، تبرز الوكالة.
لكن الوكالة نبهت من جهة أخرى بأن سقف العملة المحلية لا يزال عند مستوى "Baa1"، وثلاث درجات فوق التصنيف السيادي، مما يعكس مستوى خطر ضعيف للهشاشة الخارجية، يقابلها تأثير كبير على القطاع العمومي.
كما لفتت "موديز" إلى أن سقف العملة الأجنبية عند مستوى "Baa2 "، أقل بدرجة واحدة من سقف العملة المحلية، يعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل معتدلة نسبيا على الرغم من وجود ضوابط على رؤوس الأموال.
وكالة التصنيف اعتبرت أيضا أن الاجراءات المستهدفة للاستثمار والدعم مكنت إجمالي الناتج الداخلي من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيرة إلى أنه بعد أن تباطأ إلى 2 في المائة في 2022 بسبب ظروف الجفاف القاسية والتأثير الاقتصادي السلبي للتضخم المرتفع، فإن متوسط نمو الناتج الداخلي الإجمالي السنوي من المتوقع أن يناهز 3 في المائة إلى 3.5 في المائة بحلول 2025.
لكن مع ذلك، حسب "موديز"،فإن حصيلة السياسات الماكرو-اقتصادية المتسقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وإبان الجائحة يتجسد في التحسن في مؤشرات فعالية الحكومة المسجلة في مؤشرات الحكامة العالمية.
الوكالة خلصت كذلك إلى أن قدرة الحكومة على تدبير الأزمة، والتي أبانت عليها إبان الجائحة، تنعكس في معدلات التلقيح المرتفعة نسبيا ضد فيروس كورونا مقارنة ببلدان المنطقة، وتنفيذ تدابير مالية لتعزيز الدعم بالنسبة للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية.