AHDATH.INFO
وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى السلطة الجزائرية، تدعوها فيها إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي واستغلال رمزية العيد الستين للاستقلال الوطني في إضفاء أجواء التهدئة والتخفيف من وطأة القبضة الحديدية المضروبة على الحريات والحقوق السياسية والإعلامية، وهي الرسالة التي تتزامن مع الاحتفالات الضخمة التي أعدتها السلطة للذكرى، وسط جدل حول التضارب بين الخطاب من جهة والممارسات من جهة أخرى.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عما لا يقل عن 266 ناشطا معارضا للسلطة في وضعيات تتراوح بين التوقيف والسجن، بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بمرور 60 عاما على استقلالها الوطني في الخامس من يوليو”.
وتتطلع عائلات هؤلاء وأنصار الحراك الشعبي إلى التفاتة من الرجل الأول في الدولة لإصدار عفو عن أبنائهم وأقاربهم، ولتجسيد مبادئ ورسالة مشروع لم الشمل المعلن عنه خلال الأشهر الأخيرة، خاصة وأن السلطة سبق لها أن عفت عن البعض منهم في مناسبات دينية ووطنية سابقة.
وأفادت تنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي بأنه يتواجد الآن 266 ناشطا ومتظاهرا في السجون بسبب ممارستهم حقوقهم في التعبير والتجمع والجهر بمواقفهم السياسية الرافضة للسلطة القائمة، وهو ما ترفضه وتعتبر هؤلاء سجناء حق عام لأنهم ارتكبوا جنح القذف والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، وهددوا المصالح العليا للبلاد.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه “يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم، وأن العديد من المتظاهرين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدا من الزمن، فيما حكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة موظف عمومي، والتحريض على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب”.
وذكرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي أنه “بعد مرور ستين عاما على اكتساب الجزائر لاستقلالها، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدا”.
وأضافت “يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين، ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية في مقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وكان الناشط حكيم دبازي قد قضى في سجنه بإحدى المؤسسات في العاصمة نهاية شهر أبريل الماضي، بعدما تم توقيفه بسبب منشور له في حسابه الشخصي على فيسبوك، الأمر الذي أثار لغطا في الشارع الجزائري ولدى المهتمين بحقوق الإنسان، خاصة بعد تأخر الحكومة في تقديم مبررات الوفاة الغامضة للرجل البالغ من العمر 55 عاما وأب لثلاثة أطفال.
وأفادت رسالة منظمة العفو الدولية بأن “الضحية وضع رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ فبراير 2022 بعد مشاركته منشورا على فيسبوك من صفحة أخرى دعا فيه إلى التظاهر للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الحراك، وقد حوكم بتهمة الحضّ على التجمهر غير المسلح والإساءة إلى موظفين حكوميين، ونشر محتوى قد يضر بالمصلحة الوطنية، ورفضت المحكمة طلبا بالإفراج المؤقت عنه من محاميه، لكنها لم تقدم أي تفسير للرفض”.
لكن الحكومة، على لسان وزير العدل عبدالرشيد طبي، كشفت بعد الحادثة أمام نواب البرلمان أن “السلطة قامت بواجبها في إطار ما تمليه النصوص القانونية والدواعي الإنسانية، حيث انتقل وفد من الوزارة ومن الهيئة القضائية الإقليمية إلى بيت الفقيد” وبلغها تعازي وزارة العدل والهيئة القضائية وسلم لها محضر التشريح.
وأضافت “بعض الأوساط المغرضة حاولت استغلال الحادثة والاستثمار فيها سياسيا وإعلاميا، وهدفها لم يكن إطلاع الرأي العام على ظروف وفاة الفقيد بقدر ما كان الإساءة إلى صورة وسمعة مؤسسات الدولة”.
غير أن قريبة ومحامية حكيم دبازي، المحامية زكية صادق، أبلغت منظمة العفو الدولية بأنه “أبلغ زوجته أثناء زيارة قام بها في أبريل بأنه يعاني من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس، وأنه محتجز في غرفة صغيرة مليئة بالدخان وتفتقر إلى التهوية”.
ووثقت رسالة منظمة العفو الدولية “ما لا يقل عن أربعة محتجزين مورست عليهم محاكمات إضافية أثناء وجودهم في السجن بتهم تتعلق بالتعبير عن انتقاد الدولة سواء عبر الإنترنت أو خارجها؛ ففي شهر يونيو 2020 ألقي القبض على الناشط البيئي محاد قاسمي وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب منشور على فيسبوك اعتبرته السلطات إشادة بالإرهاب، وأثناء وجوده في السجن حوكم بتهم إضافية تتعلق بمشاركته في النشاط البيئي في الخارج والتواصل مع النشطاء عبر الإنترنت، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية”.
وأضافت “حكم أيضا على الصحافي والمدون مرزوق تواتي بالسجن لمدة إضافية بينما كان يقضي عقوبته الأولى لمدة سنة بتهمة الحضّ على تجمع غير مسلح، ونشر محتوى يقوّض الوحدة الوطنية، وفي شهر مايو الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام آخر وغرامة قدرها 350 دولارا أميركيا في قضية منفصلة بنفس التهم. وفي نهاية المطاف أُفرج عن تواتي في 20 يونيو بعد عفو رئاسي، ولم يتم إسقاط التهم الموجهة إليه، وحكم عليه بالسجن لمدة عام آخر وغرامة قدرها 342 دولارا في نهاية يونيو الماضي، والحكم الأخير هو الرابع ضده خلال العام الجاري”.
وتطرقت رسالة المنظمة أيضا إلى قضية لاجئ قالت إنه “اختطف في تونس قبل إعادته قسرا إلى الجزائر ومحاكمته بنحو 10 تهم على الأقل، بما في ذلك المشاركة في منظمة إرهابية، بسبب صلته المزعومة بحركة تقرير المصير في منطقة القبائل (ماك)”.
ولفتت إلى أنه “تم ترحيل اثنين على الأقل من طالبي اللجوء بسبب صلاتهما بمنظمات غير مرخصة (ماك ورشاد)، في حين تم اعتقال أو استجواب ما لا يقل عن ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في كندا تعسفا عند وصولهم إلى الجزائر، ثم منعوا من مغادرة البلاد لعدة أسابيع أو أشهر”.