Ahdath.info
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مُخْرَجات رأي المجلس حول موضوعاقتصاد الرياضة الذي سبق أنْ أنجزه المجلس، سنة 2019، في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين حول"السياسة الرياضية بالمغرب"، وذلك من خلال الانكباب على مكونات اقتصاد الرياضة، والوقوف على واقع حالمختلف عناصر سلسلة القيمة، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيم هذا القطاع وهيكلته وإضفاء الطابعالاحترافي عليه، وجعله صناعةً قائمةَ الذات، بما ينسجم كذلك مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وقال الشامي، خلال لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع " اقتصاد الرياضة: خزانٌ للنمووفرصِ الشُّغل ينبغي تثمينه"، أنه على الرغم من الامتياز الديموغرافي التي يمثلها الشباب المغربي بالنسبة لبلادنامن أجل النهوض باقتصاد الرياضة، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات التي لا تَجعلُ منهبَعْدُ رافعةً لخلق الثروة وفرص الشغل، ومحركاً للدينامية الاقتصادية، ولتحفيزِ التطوير والابتكار.
مضيفا أنه، وعلى المستوى التنظيمي، يلاحِظُ مختلف المتدخلين الذين تم الإنصات إليهم أنّ الأنظمة الأساسيةالنموذجية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلفالأصناف الرياضية، وهو ما يساهم في تأخير عملية تحوُّل الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلىشركات خاصة، مع ما يقتضيه ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة، وهو ما يؤثرعلى جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، ويحدُّ من إمكانيات التمويل.
معتبرا أن ضعفَ البعد الاحترافي لهذا القطاع يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة، لاسيما ما يتعلق بالرِّعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، لكن أيضًا الأنشطة المرتبطة بشكل غيرمباشر بالرياضة كالنسيج والمُعِدَّات الرياضية والمطاعم والإيواء.
وبخصوص البنيات التحتية الرياضية، سجَّل المجلس تباينا كبيرا سواءٌ على مستوى أصناف هذه البنيات أوجودتِها. فبالنسبة للملاعب الرياضية، على سبيل المثال، وفي ظلّ محدوديةِ إقبال الجماهير والمداخيل، تُواجِهُ هذهالملاعب العديد من الإكراهات، تَهُمُّ على وجه الخصوص تعدُّدَ أنماط التدبير مع ما يُرافق ذلك أحيانًا من اختلافٍوتبايُنٍ في الأهداف، ممَّا لا يُمَكِّن من اعتماد مقاربة متجانسة وواضحة تُجَاه زبناء هذه الملاعب.
وفي ما يتعلق بالطلب، يُسجَّلُ أنَّ المواطنات والمواطنين لا يخصِّصون إلا حيزاً قليلا من الوقت الحُرِّ للنشاطالرياضي، حسب الإحصائيات الرسمية. ويُحيل هذا الواقع إلى أهمية تسليط الضوء على المُحَدّدات الأخرى لهذاالاقتصاد، ألا وهي مكانةُ الرياضة في منظومة التعليم المدرسي والجامعي، ومستوى أداء النُّخَب الرياضية، ومدىتوفر البنيات التحتية الرياضية والتأطير المناسبيْن، وتنظيم أوقات العمل والتعليم والتكوين، وغير ذلك.
وفي ظل هذه الوضعية، لا تزال قدرات معظم الجامعات الرياضية محدودةً في استقطاب عددٍ كافٍ من المنخرطين،كما يتضح من خلال تدني عدد الرياضيين المُجَازين، الذي لا يتعدى 337.400 مُجازٍ في سنة 2016، أي مايمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة (23 في المائة في فرنسا، 4 في المائة في تركيا، 1.3 في تونس). وفي غيابإحصائياتٍ رسميةٍ مُحَيَّنَةٍ، يظل هذا المؤشر بعيداً عن هدف مليونِ مجازٍ الذي سطَّرته استراتيجية 2020.
وبالموازاة مع ذلك، فإن غياب نظامٍ أساسي ٍخاصٍ بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمناستقراراً مالياً واجتماعيا للممارسين، يجعل من مهنة "الرياضي" مهنةً ضعيفةَ الاستقطاب والتثمين.
وبناءَ على هذا التشخيص، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جُملةً من التوصيات، منها على وجهالخصوص ما تعلق بالمستوى التشريعي والتنظيمي، حيث أوصى بإجراء مراجعةٍ شاملةٍ للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلهاتتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية. كما يتعين تعديل القانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركاتالمساهمة، من أجل تيسير الانتقال من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة.
أما على مستوى الرأسمال البشري فقد أوصى مجلس الشامي بوضع استراتيجية للتكوين والمُوَاكَبة في مجالمِهَن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوينالمهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها)؛
وكذا التنقيب عن المواهب منذ سنٍّ مُبَكِرَة، من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسيةوالجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجَّهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأنديةوملاعب القرب مَشَاتِلَ لعملية استقطاب المواهب؛
بالإضافة إلى ا لعمل على إحداث نظامٍ أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي،يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم معخصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها: التقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سُبُلِ تغيير المساراتالمهنية ذات الصلة بالرياضة؛
وفيما يخص الحكامة والتمويل فقد أوصى المجلس بإعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيعالدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعدومعايير أكثرَ إنصافاً لتوزيع الدعم؛ مع تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفقمبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث؛ وكذا إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجالالتذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لاسيما النساء والطبقة الوسطى، من خلال اقتراح مجموعةمن الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشَغَب الملاعب.