Ahdath.info
طالب المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين فيأماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص .
ودعا المجلس المنعقد في دورته الأولى يوم السبت 16 يوليوز 2022 عن بعد و حضوريا بمقر الاتحاد المغربيللشغل بالدار البيضاء تحت شعار "تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة و الكرامة داخل وزارة الاقتصاد و المالية "،وزارة الاقتصاد و المالية إلى "وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع و إقرارمساواة حقيقية بين الجنسين و ذلك في إطار مقاربة تشاركية و يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول"كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة و التوفيق بين الحياة المهنية و الإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفةفي الوزارة" و تفعيل مركز الإنصات و المواكبة بوزارة الاقتصاد و المالية"، كما طالب برفع كل العراقيل التي تحدمن ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياةالأسرية لموظفات قطاع المالية.
في نفس السياق، نددت نساء المالية، بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمةالاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛و طالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل. ودعا العاملات والعاملين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية و المطلبية للهيئة و إطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدنيالحداثي و التقدمي و الحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة و المناصفةالكاملة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، طالبت نساء المالية، الحكومة ب"استعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافةو تعويضها بضرائب على الأنشطة المضاربتية و غير المنتجة،و ذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية و حماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية و الطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات و أساسا ضمانالاستقرار و السلم الاجتماعيين".
وصادق المحلي على مخطط العمل الاستراتيجي و كذلك النظام الداخلي للهيئة ؛ وأيضا على إطلاق الديناميةالتنظيمية الجهوية و الإشعاعية خلال الشهور المقبلة، واكد التزام الهيئة مواصلة الترافع و التواصل في قضايانساء المالية بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة، وفي هذا الصدد دعا الكتابة التنفيذية إلى وضع الملفالقانوني و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية كما اكد تضامنه مع كلالنساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية و الإنتاجية و الخدماتية.