Ahdath.info
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن إدماج الملحقين التربويين وملحقي الإدارةوالاقتصاد في إطار متصرف تربوي يظل إجراء انتقاليا للوزارة لضرورة ملاءمة إطارهم مع مهامهم.
وأوضح بنموسى في رد على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار، عن وضعية هذه الشريحة من موظفيالقطاع، إن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجيهاتها الرامية إلى الارتقاءبالقيادة التربوية بالمؤسسة التعليمية بنجاح، والتخرج منه بنجاح، إلى أنه سيتم في مرحلة مقبلة.
مضيفا أن إدماج هؤلاء الموظفين في إطار المتصرف التربوي يجد سنده القانوني في عدة عناصر أهمها توفرهمعلى خبرة وتجربة في مجال الإدارة التربوية، وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح التي يتقدمون بها،وخضوعهم كذلك لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة، ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم فيه.
مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولينللمناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية لاختلاف مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب بينهما، ولكون المهاموالأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة.
وأفاد أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم، في حين أن مهام المسؤولية مفتوحةفي وجه الجميع، “لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية،قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار، ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصةفي النصوص القانونية تستجيب للمهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها، وأقرت نظاما للتكوين من شأنهتأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات”، حسبتعبير الوزير.
وبناء عليه، واعتبارا لهذا الاختلاف بين الوضعيتين، أكد بنموسى أنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطارتربوي، على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، المتوفرين على أقدمية أربعسنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، التعيين في إطار متصرف تربوي، وذلك ابتداء من فاتحشتنبر 2016، وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 يتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.