Ahdath.info
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يتعلق باستمرارارتفاع ثمن الوقود بالمغرب رغم انخفاض أسعار المحروقات بالعالم، متسائلا عن "الإجراءات التي سيتخذونها منأجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا وأنه مع كل زيادة في أسعار المحروقات ترتفع أثمنةعدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب".
وقال الفريق في السؤال الذي حمل توقيع النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي: "كما تعلمون السيدة الوزيرةالمحترمة، أن خام برنت القياسي انخفض بسبعة دولارات، عند ختام تعاملات يوم الثلاثاء 12 يوليوز، متراجعا عنمستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل المنصرم، وذلك وسط ارتفاع الدولار و قيود كوفيد-19، وكذامخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي".
موضحا أن "هذا الانخفاض الحاد جاء في أعقاب تعاملات متقلبة على مدى شهر، وسط مخاوف من أن الزياداتالحادة في أسعار الفائدة لوقف التضخم، ستؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يقلص الطلب علىالنفط".
ذات المصدر أضاف قائلا: "في ظل بوادر الانخفاض في السوق الدولي، وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب واسعةلتسقيف أرباح شركات المحروقات، يتساءل العديد من المغاربة حول إمكانية عودة أسعار المحروقات في المغرب إلىسابق عهدها بسعر لا يتجاوز 10 دراهم"، مشيرا إلى أن سعر البنزين بلغ في بعض محطات الوقود هذا الاسبوع16.61 درهما للغازوال، وما يناهز 18 درهما بالنسبة إلى البنزين، الأمر الذي يزيد من حدة تدهور القدرة الشرائيةللمواطنين بفعل كثرة واستمرار ارتفاع أسعار العديد من المواد خاصة الأساسية".
كما شدد على أن "المستفيد الأكبر من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب هم العاملين بالقطاع، حيث أنهفي حالة ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية يتم في حينه رفع أسعار المحروقات بالمغرب، لكن في حالةانخفاض السعر دوليا يبقى السعر في المغرب كما هو".