Ahdath.info
ذابت الخلافات السياسية واختفت الفوارق بين الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصاديةبمجلس النواب، أفسح خلاله رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس المجال لنوع من التضامن والوحدة فيمواجهة أزمة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث عبّر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن إجماع نادر من خلال دعوتهم، بدون استثناء، الحكومة إلى تضمينمشروع قانون المالية إجراءات وقرارات لصالح الفئات الهشة والطبقة المتوسطة المتضررة من الارتفاع غير المسبوقفي معدل التضخم الذي بلغ 5.1 في المائة كمتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 مقارنة بـ0.9 فيالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
في هذا الصدد، شدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على ضرورة تضمين مشروعقانون المالية للحلول الكفيلة بمواجهة الإشكالات التي يعيشها المواطنون بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعارالمحروقات والموسم الفلاحي الصعب، داعيا الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات المعارضة وإخراج قانون للماليةمتوافق بشأنه.
من جهته، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة إن يتجاوب مشروعقانون المالية برسم سنة 2023 مع مطالب الشعب المغربي، داعيا إلى تضمينه إجراءات ضريبية على الشركاتالتي حققت أرباحا كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.
في حين قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “مشروع قانون المالية يجب أنينعكس إيجابا على المواطن، بعيدا عن خدعة الأرقام التي تقدم”، مشيرا إلى أن الانعكاس الإيجابي لجائحةكورونا والحرب الروسية الأوكرانية على بعض القطاعات، خاصة الفوسفاط وشركات المحروقات، يجب أن يصب فيصالح المواطن.
وعلى نفس المنوال، نسج إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، خطابه، داعيا الحكومة إلى مواجهة الفقر الذيتعيشه فئات كثيرة من المواطنين، قائلا: “إن الفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين أصبحا واقعا، وليس مزايدة”.
وهي المطالب التي تفاعل معها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكلإيجابي من خلال إعلانه تضمين مشروع قانون المالية المقبل ضرائب جديدة على الشركات التي تحقق رقم معاملاتكبيرا، خاصة في قطاعات المال والبنوك وشركات الإسمنت والمحروقات.