السياسة

مشروع القانون إطار المنظومة الصحية يصل إلى مجلس المستشارين

أحداث أنفو الأربعاء 03 أغسطس 2022
1F6E5F81-C560-4513-99CF-B1CF29F46BB5
1F6E5F81-C560-4513-99CF-B1CF29F46BB5

Ahdath.info

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحيةالوطنية يعتبر "فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية، أكثر صلابة وانصافا وثورة في قطاعالصحة بالمغرب، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر منمحطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلةالتي يجب مباشرتها".

آيت الطالب الذي كان يتحدث خلال تقديمه اليوم الأربعاء مضامين القانون المذكور أمام لجنة التعليم والشؤونالثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أضاف موضحا أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النصستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملاوفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفعمن مستوى نظام الر عاية الصحية، ويسهم ،بالت الي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوما و07 قرارات لأجرأة الإصلاحات التيتضمنها مشروع قانون الإطار 06.22، باعتباره تكريسا للمسؤولية المشتركة والنهج التشاركي "الذي وحد توجهالدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين والشركاء الاجتماعيين للانخراط الجماعي والمسؤول في جعل المنظومةالصحية الوطنية تستجيب، على نحو أمثل، لمختلف التحديات بهدف ضمان إنجاح الأوراش الكبرى التي انخرطفيها المغرب".

كما سجل آيت الطالب أن مشروع القانون الإطار هو خطوة سترفع منسوب الثقة والمصداقية في المنظومة الوطنيةالصحية "التي تشهد اليوم، رغم إكراهات الظرفية وأوجه القصور والن واقص التي اعترتها على مدى الس نواتالماضية، دينامية كبيرة لتقوية قدراتها على التنظيم والصمود وبلوغ السيادة والأمن الصحيين، واطرادا في البناءوتوخي واستحضار مبادئ حسن التدبير والحكامة الجيدة واستباق رهانات التعميم والاستدامة لورش الحمايةالاجتماعية ببلادنا".

ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار، الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحيةالوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم "إرساء حكامة جديدة" و "تثمين الموارد البشرية"، وتأهيلالعرض الصحي"و "رقمنة المنظومة الصحية".