Ahdath.info
لم يتأخر كثيرا رد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة الموجه للوزراء وكتابالدولة بخصوص الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد أن المنشور التوجيهي لم يخرج عن لغةالشعارات في ترتيبه للأولويات التي حددها في: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبردعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، كما أن المنشورالمذكور حافظ على نفس التوجهات التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحاتالجوهرية التي ينتظرها المغاربة من حكومة تدعي إيمانها بالدولة الاجتماعية.
جاء ذلك على لسان رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، الذي شدد في تصريح تم تعميمهعلى وسائل الإعلام، على أن الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة القادمة يأتي في سياق وطني عام تطبعه ثلاثةعناصر أساسية: أولاها تتعلق بالتأسيس للنموذج التنموي الجديد الذي يحتم عدم هدر الزمن السياسي والحكوميلمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وثانيها تحكم الحكومة بشكل كامل في إعداد المشروع على عكس ماليةالسنة الحالية مما سيضعها موضع مساءلة عن مدى قدرتها على تفعيل برنامجها الحكومي الذي على أساسه نالتثقة البرلمان، وثالثا عدم الخروج بعد من الأزمة التي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسيةوالمحروقات وفي التقلبات المناخية وندرة الموارد المائية.
ذات المصدر عبر عن أمله في أن يبادر رئيس السلطة التنفيذية إلى القيام بالإصلاحات الجوهرية والحقيقية وعلىرأسها التفعيل الاستعجالي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل من أجل تعزيز موارد الدولةوتحقيق العدالة الجبائية، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لا يعتقد أننا سنحقق التحول الفعلي فيقوانين المالية بنفس الترسانة الجبائية التي أبانت عن محدوديتها وعجزها التام.
كما عبّر عن أمله في أن يوجه عزيز اخنوش فريقه الحكومي نحو اعتماد إجراءات وتدابير جديدة لتقوية المنظومةالاجتماعية، وخاصة مواجهة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والتفعيل الأمثل لميثاق التربية والتكوين،والتشغيل المستدام، وغيرها، منتقدا افتقاد المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة لأي نفس إصلاحي جديد، حيث ظلحبيس المنطق الاقتصادي المحكوم بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بدل تعزيز آليات التوازنات الاجتماعيةالتي تقتضيها مصلحة بلادنا في الظرفية الراهنة.
شهيد اختتم تصريحه بالتعبير عن أمله في أن يكون عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أنظار البرلمانخلال الدورة المقبلة، فرصة للحكومة لتصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي أساس مع المعارضة البرلمانية واعتمادمقاربة تشاركية وتوافقية حقيقية من أجل مصلحة بلادنا.