AHDATH.INFO
وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3,1 في المائة إلى 550 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63,9 في المائة عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70,3 في المائة، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.
وفي ما يتعلق بالمديونية المالية للمقاولات الخاصة، والتي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقابل 3,9 في المائة في سنة 2020 لتصل إلى أزيد من 550 مليار درهم عند متم 2021، أي 42,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي (90 في المائة).
وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 270,7 مليار درهم، أي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع المكون البنكي لمديونيتها المالية بنسبة 13 في المائة.