Ahdath.info
رغم طابعه الاستعجالي وموضوع بلاغ للديوان الملكي، دخل مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ومعه مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الى ثلاجة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
المشروعين الذين صادق عليهما مجلس النواب، الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بالإجماع ، أحيلا على الغرفة الثانية مباشرة في اليوم الموالي ، وهما الآن في مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية منذ يوم 28 يوليوز المنصرم، ولم تبرمج لحد الآن اية جلسة لدراستهما والمصادقة عليهما، رغم أن انتهاء الدورة البرلمانية لا يعني عدم إستمرار أشغال اللجان بشكل عادي، وعقد اجتماعات للجان، ولم لا عقد دورة استثنائية للمصادقة النهائية على المشروعين ونشرهما في الجريدة الرسمية.
الا أن مصدرا من مجلس المستشارين ، أكد لموقع "إحداث أنفو" أن المشروعين وخاصة المتعلق بمجلس المنافسة ليس استعجاليا"!، ويضيف أن اللجنة لم تبرمج أي اجتماع عاجل لها في شهر غشت الجاري، مما يعني أنها قد تعقد اجتماعات لها شهر شتنبر المقبل لاستكمال المسطرة التشريعية او قد تنتظر افتتاح الدورة الخريفية. كل ذلك رغم أن انتظارات المغاربة ومعاناتهم مع ارتفاع الأسعار وخاصة المحروقات تفرض تسريع البث في المشروع من قبل اللجنة المذكورة بالغرفة الثانية والمصادقة عليه في جلسة تشريعية ولو في دورة استثنائية وإحالته إلى الغرفة الأولى للبرلمان لإنهاء المصادقة عليه ولو في دورة استثنائية أيضا قبل الدورة الخريفية المقبلة التي ستخصص في الغالب للمشروع الجديد لقانون المالية.
بقاء مشروع القانون في ثلاجة اللجنة البرلمانية المعنية يعني تكبيل مجلس المنافسة ، خاصة أنها الأخير ، حسب رئيسه أحمد رحو كان واضحا حين أكد أثناء حلوله ضيفا على برنامج "حديث في الصحافة"، على القناة الثانية أنه "لا يمكن أن يتم فتح الملف المذكور من جديد، إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة"، موضحا أن الملف سيعاد فتحه" بطريقة سليمة"على حد قوله.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اعتبر أن "الخلل كان في اتخاذ القرار النهائي من طرف مجلس المنافسة السابق، فيما يخص التحقيق في ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب” بعد صدور بلاغ من الدوان الملكي في هذا الخصوص، حيث اعترف التقرير بأن "هناك احتكارا، بحيث تحتكر شركة وحيدة 50 في المائة من سوق الزيوت، ويقر أيضا بأن جميع المؤشرات تفيد بأن هناك نوعا من التفاهم بين هذه الشركات"، لكن دون أن يصدر" أي قرار جزري إزاء الشركات".
وكان الديوان الملكي قد اكد عند تعيبن الملك محمد السادس، الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة"خلفا لادريس الكراوي، أنه " أخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، نصره الله، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".
وصدر القرار الملكي بعد "رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020".
واشار بلاغ الديوان الملكي انه "طبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس".
كما يخلص البلاغ حينها على التاكيد أن " هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها. وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها".