AHDATH.INFO
هزت أنباء التعديل الحكومي الوشيك التي انفردت بالكشف عنها مجلة "جون أفريك" الوسطين السياسي والإعلامي في المغرب، وخلقت هاته الأنباء - إن صحت وكانت مصادر مجلة "بن يحمد" صادقة وموثوقة فعلا - نقاشا كبيرا في الوسطين المذكورين نهاية الأسبوع الذي ودعناه أمس.
ودعونا هنا من النقاشات السطحية، أي نقاش غيرة صحافيي المغرب من انفراد المجلة المتخصصة في الشأن الإفريقي منذ القديم، والمتوفرة على باع طويل في المجال مايشفع لها في مثل هكذا تميز، وكذا من نقاش الحزبيين مع بعضهم البعض حول البروفايلات الوزارية التي ستعوض من قالت المجلة إياها إنهم سيرحلون في هذا التعديل الموعود الذي سيكون - إن تم - أهم الرتوشات الموضوعة على حكومة أخنوش.
دعونا من كل هذا ولنهتم بالأهم فعلا، ولنطرح السؤال: هل هناك من حاجة للتعديل الحكومي الآن وهنا؟
سنجيب فورا ودون تردد: نعم.
هاته الحكومة القادمة بعد "عشر العدالة والتنمية العجاف"، أتت وهي تحمل على كاهلها سقف توقعات أعلى بكثير من كل الذي تحقق حتى الآن، لذلك وجب التدارك السريع فعلا.
نعرف الوضعية الاقتصادية الصعبة محليا وإقليميًا وعالميا، ونعرف بقية الإكراهات. لكننا نعرف بالمقابل أن الشعب وضع كثيرا من الآمال على قيادة إبن تافراوت لهاته التجربة الحكومية، واعتبرها مميزة قبل أن تبدأ، لذلك على صناعها أن ينقذوها، وأن يعدلوا المائل فيها، وأن يشذبوها بإزالة الأغصان التي لن تفيدها، والتي دخلت الحكومة فقط من أجل دخولها، لا من أجل العمل الحقيقي الذي ينتظر الشعب المغربي رؤية ثماره مجسدة على معيشه اليومي.
هذا هو الأهم فعلا. الشعب ويوميه الصعب والقاسي، أما من انفرد بالخبر ؟أو من سيعوض من؟ فأسئلة من باب ترف مجاني غير متاح لعموم الشعب، ومقتصر على فئة بعينها هي جزء أصلا من المشكل ككل.