AHDATH.INFO
طالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحكومة إلى التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في المادة الثانية من مشروع قانون الإطار، لتمكينها من الولوج بالأولوية إلى جميع الخدمات الصحية.
و دعا التحالف إلى ضرورة توسيع معنى مبدأ ‘الإنصاف’ المنصوص عليه بالتوالي في ديباجة المشروع، والمادة 2، والمادة 4، والمادة 19 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22، بحيث يفي هذا المبدأ، بالإضافة إلى بعده المجالي الواضح في مشروع القانون الإطار ببعده الفئوي، ما يحصن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل منصف وعادل”
واقترح التحالف تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما اتخاذ التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات، مضيفا أنه لتفادي كل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى تسليع الخدمات الصحية، يقترح تحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار؛ وذلك بالتنصيص على أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها”.
وعبر التحالف عن قلقه “إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لاسيما أن مادته الأخيرة (المادة 33) ربطت تنفيذه بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه”.