Ahdath.info
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يقضي بتغيير وتتميم المواد 23 و 36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، يقضي بإضافة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية فيما يخص مقتضيات هاتين المادتين، وذلك "في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وأوضح فريق الميزان، في المذكرة التقديمية للمقترح، ان التعديل المقترح على المادة 23 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، يشير الى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه… بمقتضى نص تنظيمي”.
كما اقترح تعديل المادة 36 من نفس القانون، يقضي بأن “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه”.
ودعا الفريق الى ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الأحكام كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فيما يتعلق بالمادة 23، و تعديل المادة 36 التي بموجبها تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.
وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
ويحق للمتقاضين، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية”.
وأضاف المقترح، أن الدستور، نص في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فانه ينص كذلك على: ” تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”، معتبرا أن الأمر يقتضي إعادة النظر في هاتين المادتين حتى تستجيبا لأحكام الدستور، وإعطاء الامازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد، وذلك من خلال إضافة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية فيما يخص مقتضيات هاتين المادتين.
واعتبر الفريق الاستقلالي، إنه حرص على تقديم هذا المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المادتين 23و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك “ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان ملائمة القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الامر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا”.
للاشارة، كشفت المذكرة الحكومية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، أن الحكومة ستلتزم بتوفير 300 مترجم إلى الأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات ابتداء من العام المقبل، معتبرة أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
واضاف المنشور أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن، مضيفا أن سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.