Ahdath.info
ينتظر أن تتلقى الأحزاب السياسية الدعم السنوي المخصص لها شهر شتنبر المقبل ، وذلك وفق التدابير التنظيميةو المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانونالتنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية و المرسوم رقم2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.12.293 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك بعدماتوبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022.
وستتلقى الأحزاب السياسية 50 بالمائة المخصصة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير مقراتها ومواردهاالبشرية وغيرها، وهي النسبة التي حددها المرسوم رقم 2.22.447 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7114،الذي يحدد كيفيات توزيعه وطرق صرفه. كما ستستفيد الأحزاب التي احتلت المراتب الأولى في الانتخاباتالتشريعية الأخيرة من حصة أكبر من الدعم العمومي.
ولن تتلقى الأحزاب الحصة الثانية المحددة في 20 في المائة سوى بعد المصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة، والتي تقرر ان تصرف على شكل دعم سنوي إضافي يخصص حصريا لتغطية المصاريف المترتبة عن المهاموالدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، وذلك بعد وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذالتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنةالتشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزابالسياسية.
للاشارة، ينص المرسوم المذكور على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للدعم السنوي لتغطيةمصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب. وبالإضافة إلى الدعم السنوي، كما تستفيد الأحزابالسياسية من دعم استثنائي برسم الانتخابات التشريعية والجماعية، وهو الدعم الذي بلغ في انتخابات شتنبر2021 أكثر من 350 مليون درهم، أي 35 مليار سنتيم.
بعد أشهر من التأخر، قررت وزارة الداخلية الإفراج عن الدعم المخصص للأحزاب السياسية خاصة تلك التيصححت وضعيتها القانونية بعقد مؤتمراتها، في انتظار أن تحذو بقية الهيئات حذوها لتصبح في وضعية قانونية سليمة.