Ahdath.info
هذه الأحزاب قد تحرم من الدعم السنوي
بعد تأخرها في عقد مؤتمراتها، فإن العديد من الأحزاب السياسية قد تجد نفسها في وضعية قانونية غير سليمة، ولذلك فهي مهددة بالحرمان من الدعم السنوي المخصص لها.
الانضباط لأحكام القانون الجدبد، فرض على كل التنظيمات السياسية( أكثر من 35 حزبا) عقد مؤتمراتها وتجديدهياكلها في الموعد المحدد أي قبل أربعة أشهر من الموعد القانوني ، ولذلك تسارع الزمن لعقد مؤتمراتها، وهومايجعل بعض الأحزاب السياسية قاب قوسين من الحرمان من الدعم العمومي ومنها أحزاب كبيرة مثل الاستقلالوالاتحاد الدستوري والحركة والتقدم والاشتراكية وأحزاب أخرى داخل المؤسسة التشريعية وخارجها .
الأحزاب التي احتلت المراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ستستفيذ أيضا إلى جانب الدعم السنويمن حصة أكبر من الدعم العمومي، ويبقى الخاسر الأكبر في هذا الصدد هو العدالة والتنمية الذي فقد فريقهالبرلماني واكتفى بمجموعة نيابية صغيرة، بينما المستفيد الأكبر هو أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة والأحزابالتيلها فرق برلمانية ، فيما ستحرم الاحزاب خارج البرلمان من هذا الدعم.
وفرض على كل حزب سياسي معني أن يقوم نهاية السنة المالية المعنية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات،يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته، والمعلومات المتعلقة بالجهة التيقامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث، وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.
وينص المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للدعم السنوي لتغطية مصاريف تنظيمالمؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب. وبالإضافة إلى الدعم السنوي، تستفيد الأحزاب السياسية من دعم استثنائيبرسم الانتخابات التشريعية والجماعية، وهو الدعم الذي بلغ في انتخابات شتنبر 2021 أكثر من 350 مليوندرهم، أي 35 مليار سنتيم.
ولن تتلقى كل الأحزاب الدعم السنوي باستثناء تلك التي عقدت مؤتمراتها، ومنها أحزاب التجمع الوطني للأحراروالاتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية، لكن بعض الأحزاب عليها استعادة قسط من الدعم المسبق لتمويل الحملةالانتخابية بناءا على نتائج اقتراع الثامن من شتنبر 2021 في حالة عدم تسوية وضعيتها، فيما ستتلقى أحزاباخرى دعما إضافيا عن الأطر والكوادر التي ستوظفها، وفي المقابل فا أحزاب اخرى لن تتلقى حصة من الدعمسوى بعد انعقاد مؤتمراتها على حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية وأخرى.
وكانت أغلب الاحزاب السياسية قد اشتكى من ضائقة مالية، بسبب التأخر في صرف الدعم العمومي للسنةالجارية، وأيضا عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمؤتمرات وبقية الدعم بناءا على نتائج الانتخابات ليوم الثامنمن شتنبر المنصرم، وحذرت من عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والعاملات في مقراتها الوطنيةوالجهوية والمحلية وأيضا المتعاملين معها" .
وكان الملك محمد السادس، قد دعا الجمعة 18 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاحالدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب،مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وهو ما سيتم تحديدحجمه في قانون المالية للسنة المقبلة.