Ahdath.info
شدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة تقديم عرض سياسي جديد يجيب على الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي لا يجب التعامل معها، وكأنها منعطفات عابرة، بل ثمة مؤشرات كثيرة في الوضع العالمي تشير إلى استدامة لحظة الأزمة لتتحول إلى معطى بنيوي، لا يسمح بتأجيل الحسم في الملفات العالقة المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، من أجل تهييء بلدنا للصمود في سياقات عاصفة وغير مطمئنة ومتقلبة.
واعتبر الاتحاد في بلاغ لمكتبه السياسي أن الدخول السياسي والاجتماعي الحالي يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش.
مؤكدا أن فشل الحكومة البين، والذي لم تستطع كل الخطابات الإنشائية إخفاءه، مرده في جزء كبير منه إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، بعدما انطبعت المرحلة بنوع من «أرخبلة» العمل الحكومي، وبدون حد أدنى من الالتقائية، وهو وضع يرتبط في جزء منه ببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها.
ذات المصدر اعتبر أن هذا التوصيف، نابع من إحساس واقتناع يتقاسمه الاتحاد مع تعبيرات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية عديدة، أجمعت بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة، على أن التحديات التي تواجهها بلادنا ومجتمعنا، لم تعد تسمح بمزيد من هدر للوقت في التجريبية والانتظارية.
ودعا الانحاد الاشتراكي، تبعا لذلك، فريقيه البرلمانيين إلى استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع، من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع الدعوة لتغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة.
واعتبر المكتب السياسي أن الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، وخصوصا المرتبطة بالأمن الصحي، وميثاقا لاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو تسمح بالإفلات من العقاب، أو تساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني.