Ahdath.info
توجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة استفسره فيه عن تراجع ترتيب المغربفي مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبرالعالم.
وأضاف صاحب السؤال أن المغرب جاء خلف عدد من الدول؛ من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والأردنومصر والجزائر وأوكرانيا وإيران وقطر، مؤكدا أن هذا التراجع يعود بالأساس الى عجز الدولة على رفع جودةوتعميم التعليم. وثانيا، تدني الدخل الفردي السنوي للمواطن المغربي.
موضحا أنه ومنذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدارتقارير سنوية ترصد مؤشر التنمية البشرية في دول المعمور، مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معاييرومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـمتوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقةبالقدرة الشرائية.
لكن صدور هذا التقرير السنوي، يضيف ذات المصدر، يشكل دائما شبه مفاجأة بالنسبة إلى بلدنا الذي يبدومتأخرا خلف بلدان عديدة تشهد صراعات ومشاكل وجهود تنمية أقل بكثير من المغرب، حيث وجب علينا اليومالتعامل بعناية كبيرة مع الأرقام الإحصائية التي يتضمنها.
مسائلا رئيس الحكومة المحترم، عن مدى حقيقة و طبيعة النظام الإحصائي لهذه التقارير بالنظر إلى الجهودالكبيرة الذي يبدلها المغرب في مجالات الصحة والتعليم وإصلاحهما باعتبارهما قطاعين مؤثرين بشكل كبير فيتصنيف التنمية البشرية.