أمينة بوعياش: المملكة ملتزمة بحفظ كرامة المواطن المغربي

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

Ahdath.info

أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان يومه الثلاثاء بالقنيطرة أن "إطلاق أول محور من دعائم تعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حول المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب لحظة سياسية وحقوقية ذات رمزية عالية، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربية وباقي الفاعلين والتزامهم ليس فقط لمناهضة التعذيب بل والوقاية منه. ليترسخ بذلك التزام المملكة، في إعمالها لمعايير حقوق الانسان، باعتباره التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المواطن المغربي خلال ظروف صعبة من حرمانه من الحرية.

وأضافت أن اللقاء سيتلوه، لقاءات متعددة على المدى الطويل، اولهم الأسبوع المقبل، ولمدة أربعة أيام، برنامج تعزيز القدرات لأول فوج  من المكلفبن بالغرف الأمنية, مشيرة إلى أنها تطمح أن "يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى ألية تصبو  لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لك االأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح لنا بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات".

وكشفت بوعياش في اللقاء المنعقد بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة أن "السنتين المقبلتين سيتم رفع عدد زياراتالآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024"، وأن "المأمول من استراتيجية التعاون التي تجعل منتحسين ظروف الحرمان من الحرية وعدم المس بكرامة الإنسان،  نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد أوأشكال الاستجابة والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي والتفاعل والاستجابة المناسبة".

وأضافت بوعياش أن هذه الشراكة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق, مشيرة أنه تم إحداث لجنةمشتركة بين المؤسستين، والتي اشتغلت لمدة اسابيع، ليس فقط لبلورة مضامين الاتفاقية، بل ولوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني. ونوهت بالتزام  عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، ومثابرة وسعة صدر أعضاء اللجنة المشتركة، التي تمكنت من بسط معايير وقواعد إنسانيةومؤسساتية ترتكز على التشاور المتواصل. لأننا بحاجة لهذه الأرضية، الأساس لإنجاح استراتيجية المؤسستين،الممتدة على الأمد الطويل للنهوض بحقوق الانسان وتعزيز القدرات، وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة من طرفرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط.

في السياق ذاته، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن  حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة ، حيث سجلت نسبة  تتراوح ما بين 80  و90 بالمئة ، من حيث تفاعل، سواء إدارة السجون أو مديرية الامن الوطني او الدرك الملكي  مع توصياتها والالية بصدد تحضير زيارات المتابعة لعدد من المحاكموالمطار والمستشفيات للأمراض العقلية لتقيس مدى إعمال توصياتها.

وتشكل هذه النتائج حافزا من أجل المضي قدما وبشكل لا رجعة فيه في القضاء على كل ما من شأنه أن يمسكرامة الإنسان في بلادنا، ونصبو لتحقيق صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد، كهدف أسمى؛ كما ذكرت بأنه في سنة 2019، حصلت المملكة المغربية على درجة "ألف" من طرف اللجنةالمعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، وذلك لاعتماد القانون الخاصبإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تعليقات الزوّار (0)