لهذه الأسباب قررت المحكمة الغاء قرار وزارة الثقافة بسحب الجائزة من الكتاب التسعة

الخميس 22 سبتمبر 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

Ahdath.info

أعادت المحكمة الإدارية بالرباط، قضية جائزة المغرب للكتاب إلى نقطة الصفر، بعد أن قضت بإلغاء قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بسحبها من الفائزين بها، على خلفية مطالبتهم بمبلغ الجائزة كاملا لكل واحد منهم، وهم الذين تم تتويجهم بها مناصفة.

الجائزة موضوع قرار المحكمة الإدارية هي عن سنة 2021، والتي فاز بها تسعة كتاب مغاربة مناصفة، وتم سحبها منهم بقرار من وزير الثقافة المهدي بنسعيد، بعد أن طالبوا بمبلغ الجائزة كاملا لكل واحد منهم رغم أن فوزهم كان مناصفة.

المحكمة لم تخض في مسألة مبلغ الجائزة والمناصفة، بل قضت في امر السحب وألغته خلال جلسة الثلاثاء 20 شتنبر الحالي، حيث أبطلت في حكمها قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل ليوم 18 مارس الماضي، والذي سحب بمقتضاه جائزة المغرب للكتاب من التسعة الفائزين بها.

ووفق قرار المحكمة، فإنها وقررت إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره (درهم واحد) مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.

المحكمة اعتبرت أن دور وزير الثقافة باعتباره سلطة حكومية مشرفة على الجائزة، يقتصر على الإعلان عن النتيجة التي انتهت لها اللجان المختصة بحسب كل صنف من أصناف الجائزة، دون أن يمتد لممارسة سلطة الوصاية على اللجان المختصة قانونا في مجال تقييم الأعمال المعروضة عليها، مؤكدة أن الوزير المشرف على قطاع الثقافة لا يملك سلطة التقرير لتحديد المؤلف أو المؤلفات الفائزة خارج ما تم التداول بشأنه أمام اللجان العلمية، كما لا يملك صلاحية إحلال أسماء محل أخرى غير تلك لالتي اختارتها وبالتالي، ترى المحكمة، أنه لا يملك تعديل نتائج اللجنة أو إلغائها.

وفي تعليلها للقرار، أشارت المحكمة الإدارية إلى أن مطالبة الفائز بالمبلغ المالي كاملا لا تخول للإدارة اعتبارها رفضا منه لتسليم الجائزة في كليتها، مشيرة إلى أن القرار تجاوز نطاق الصلاحيات التي تخولها له سلطة الإشراف على تنظيم عمل جائزة المغرب للكتاب.

وتعود أطوار القضية، إلى قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، سحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب مغاربة كانوا قد فازوا بها مناصفة، وهم يحيى اليحياوي، وإدريس مقبول، ويحيى بن الوليد، وأحمد بوحسن، والطيب أمكرود، ومحمد الجرطي، ومحمد علي الرباوي، وحسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.

والفائزون التسعة كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة الوسيط والبرلمان، تضمنترفضهم لقرار الوزير. مشيرين في الرسالة نفسها إلى أنهم “لا يرفضون الجائزة وإنما يطالبون بتطبيق ما ينص عليه قانونها دون زيادة او نقصان”.

ووفق رسالة الكتاب فإن الوزارة فهمت المناصفة بشكل مغلوط “فالمناصفة معنى رمزي يعني أن أكثر من كتاب استطاع أن يحوز قصب السبق في فرع من فروع الجائزة، وأن ما تدعيه الوزارة بهذا الشأن لا وجود له في القانون المنظم للجائزة”. وتنص المادة 13 من قانون الجائزة على أنه “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.

تعليقات الزوّار (0)