Ahdath.info
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطفحيار، في موضوع مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض.
سؤال فريق الوردة يأتي في سياق الصدمة التي خلفته فاجعة وفاة الطفلة مريم، التي لم تتجاوز الرابعة عشر منالعمر، والتي فارقت الحياة بعد تعرضها للاغتصاب والحمل وإجرائها لعملية إجهاض سري.
وهي الحادثة المأساوية التي أتت، يقول السؤال، لتعري، مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد منالنساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة.
وما يزيد الواقع تعقيدا، يؤكد ذات المصدر، هو استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرالحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمولبها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها.
وأمام هذه الاختلالات العميقة التي تعترض حق النساء في الولوج لخدمة صحية تضمن الإجهاض السليم، سائلالفريق الاشتراكي الوزيرة المعنية عن الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروطالصحية للقيام بعمليات الإجهاض.