Ahdath.info
في تصريح خص به جريدة أحداث أنفو ؛ قدم عبداللطيف قيلش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش/CDT أهم خلاصات جلسات الحوار من خلال أشغال اللجنة المشتركة التقنية الخاصة بإعداد النظام الأساسي الجديد لأطر قطاع التربية.
وحسب المسؤول النقابي؛ تمحورت جولات الحوار القطاعي التي ستصل إلى 23 اجتماعا،الخاصة بالنظام الأساسي ؛حول مجموعة من المحاور ؛ يتعلق الأمر بالمبادئ الموجهة لهندسة هذا النظام،والمهام ومسار الترقي والنظام التأديبي وأخلاقيات المهنة ونظام التحفيز والتقييم والمقتضيات الانتقالية.
وبخصوص المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي حصلت القناعة لدى الجميع بإدماج جميع الفئات في هذا النظام ،وبضرورة تجميع الفئات بغاية تقليص الفئات والحد من الفوارق.وفي هذا السياق اتجه النقاش نحو توحيد مسار الترقي.
وبخصوص النظام التأديبي حصلت القناعة المشتركة بضرورة أنسنة العقوبات ،واقتراح عقوبات بديلة مع تدقيق وتحديد المخالفات ،وإعمال مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة.
أما نظام التحفيز فالغاية منه هو تشجيع العطاء الخلاق لتحسين مستوى التعلمات وتثمين المهنة .
وأضاف قيلش أن شعار النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المتمثل في نظام أساسي منصف وعادل ومحفز وموحد وموحد، يتجسد في حرصنا في جولات هذا الحوار بأن يجد صداه في مضامين هذا النظام.
وسجل نفس المتحدث أنه في المجمل فالأمور تتجه نحو الحفاظ على المكتسبات ،ونحو إدماج الجميع في النظام
الأساسي ،وإعطاء صفة أستاذ باحث لحاملي الدكاترة ،وإحداث درجة جديدة .
ومن وجهة نظر نقابته ؛ أكد قيلش على الضرورة الملحة لمعالجة مختلف الملفات العالقة وإنصاف الفئات التي لحقها حيف تاريخي.
مسجلا أنه حان الأوان لوضع حد للتوترات القائمة في المنظومة للإنكباب على موضوع إصلاح النظام التعليمي والتربوي بالمغرب إصلاحا جوهريا يمتد إلى البنية الإدارية وإلى مشكل الحكامة وإلى المضامين؛ لتأهيل المدرسة العمومية بأن تكون فضاء للخيال والإبداع وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ،وثقافة التسامح والإختلاف،وتنتصر للعقل والحداثة والنقد والتحليل والابتكار.
فهذا هو السبيل لمواجهة التحديات المطروحة علينا في عالم اليوم المطبوع بتحولات سريعة .
ومن تمة تظل قناعتنا - يقول عضو المكتب الوطني- ثابتة المتمثلة في الربط العضوي بين إصلاح التعليم وتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق تكمن أهمية نظام أساسي يجيب على الإشكالات المطروحة لتجاوز الاختلالات الموروثة ونعتبر ذالك من مداخل الإصلاح.
في ذات السياق ووفق إفادات نقابية ؛
فقد تم الإتفاق على استفادة الأساتذة المتعاقدين من مناصب مالية مركزية ترد ضمن قانون مالية السنة المقبلة، و دفع أجور “أطر الأكاديميات” من الخزينة العامة للمملكة؛ حيث كانت هذه النقطة محط خلاف كبير بين الوزارة والنقابات والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد ( أطر الأكاديميات).
كما تم الإتفاق من جانب آخر على آلية جديدة مهمة للتحفيز مرتبطة أساسا بقياس مؤشر المردودية وهي نقطة جديدة فريدة تتعلق بمنحة التحفيز، عبارة عن “الشهر 13″، حيث يخضع أداء الأطر التربوية لتقييم كل من المفتش والمدير ؛ومراقبة جهوية ومركزية.فيما لازال النقاش مستمرا حول عدد المستفيدين مابين 30 إلى 45 ألف .
و ينتظر أن يتم توقيع محضر اتفاق حول النظام الأساسي الجديد بين النقابات ذات الثمثيلية ووزير التربية شكيب بنموسى ؛ لتنطلق مراحل الصياغة النهائية لمسودة النظام ليكون جاهزة للأجرأة مع بداية السنة القادمة.