ميثاق الاستثمار يدخل أطواره النهائية بلجنة المالية بمجلس النواب

الإثنين 26 سبتمبر 2022
أوسي موح لحسن
0 تعليق
AHDATH.INFO

تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المناقشة التفصيلية الثلاثاء 27 شتنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، في انتظار الانتهاء من وضع التعديلات والمصادقة عليه.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين اعضاء اللجنة فانه سيتم وضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد، على أساس أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وكان آخر اجتماع داخل اللجنة قد خصص لرد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية الذي قدم الأهداف القصوى للمشروع.  وأوضح الوزير المنتدب أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثناء المناقشة العامة أن المشروع يهدف بالأساس إلى ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، إحداث مناصب شغل قارة، و تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وايضا توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، إضافة الى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الاستثمار، و تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الوزير المندب أن المشروع يهدف إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، كما أبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد شامل وواضح لجميع المستثمرين بمختلف جنسياتهم، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30% من الاستثمار الإجمالي، كما يوجه نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأشار الوزير المنتدب بأن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون إطار تستوجب مشاركة كل الأطراف، حيث قامت الحكومة باعتماد مقاربة الالتقائية بعقد لجان وزارية ومشاورات واسعة مع عدة فاعلين اقتصاديين، كما أكد على استمرار الحوار مع النقابات والمهنيين في البرلمان. كما شدد الوزير على العمل بعمق لتحسين مناخ الأعمال، سيما وأنه شرط أساسي لتشجيع الاستثمار، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من تحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفيما يخص مغاربة العالم،  أبرز الوزير الجازولي بأن هناك آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على انتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.
للاشارة عرف الاجتماع مناقشة تفصيلية أولية انصبت حول مجموعة من النقط، بحيث طلب بعض النواب التدقيق في فحوى الديباجة واقتصارها على أسباب نزول النص وأهدافه دون الخوض في التفاصيل المدرجة بين طيات مواد مشروع قانون المذكور. فيما طلب آخرون ترتيب الأهداف والأولويات المنصوص عليها في بعض مواد المشروع وإضافة أهداف أخرى، نوه جانب آخر بالأهمية الكبرى لإدراج فصول من الدستور ضمن هذا الميثاق، مع التساؤل عن أسباب إدراج الجهاز وزاري جديد والجهة المسؤولة عنه، وغيرها من النقط.

تعليقات الزوّار (0)