تضمن تعديلات جديدة وسن غرامات..هذه تفاصيل مشروع القانون الجديد لآجال الأداء

الجمعة 30 سبتمبر 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

AHDATH.INFO

صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

المشروع يهدف إلى إزالة إحدى أهم العراقيل أمام الانتعاش الاقتصادي,  ألا وهي تأخر أداء مستحقات المقاولات سواء من لدن الشركات والمقاولات العمومية, أو بين مقاولات القطاع الخاص فيما بينها.

هذا الإشكالية سبق أن أشار إليها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

كما مثلت هذه الإشكالية دائما مطلبا ملحا للاتحاد العام لمقاولات المغرب, مع تعيين كل حكومة جديدة, بالنظر إلى المعاناة التي عاشتها وتعيشها العديد من المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها من جراء تأخر التوصل بمستحقاتها.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

كما يتضمن هذا المشروع أيضا  أحكاما قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية للفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.

ومن المقتضيات الجديدة التي جاء المشروع,  تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة بدل انتظار إنجاز الخدمة تنفيذ الخدمة، مع اعتماد  أجل120 يوما , وبصفة انتقالية كحد أقصى للأداء، وذلك لمدة سنتين, انطلاقا من 1 يناير 2022.

مقابل ذلك منح المشروع بعض القطاعات ذات الطابع الخاص أجل استثنائية تم تحديده في 180 يوما,لكن في إطار اتفاقيات مهنية, يتم توقيعها قبل متم سنة 2023.

الاستثناء من أداء آجال الأداء, هم أيضا  الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، والذين يقل أو يعادل رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سن مشروع القانون غرامات على المقاولات غير المحترمة لأجال الأداء المنصوص عليها. هذه الغرامات تختلف حسب حجم كل مقاولات.

مثلا بالنسبة للمقاولات,التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم، فيقدر مبلغ الغرامة الناتج عن تجاوز آجال الأداء، في 200 ألف درهم.

وأما المقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم،فهي مطالبة بأداء 20 ألف درهم في حال عدم احترامها للمقتضيات الجديدة, فيما تصل الغرامة بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم المعاملات الذي يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم إلى  ألف درهم.

 

تعليقات الزوّار (0)