العثماني:وفاة طفلة مغتصبة أثناء إجراء عملية إجهاض يسائل الحكومة حول مشروع القانون الجنائي

الجمعة 30 سبتمبر 2022
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

انضم رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إلى صفوف المتفاعلين مع واقعة وفاة طفلة في الرابعة عشر من عمرها، خلال عملية إجهاض سرية، للتخلص من جنين نتج عن تعرضها للاغتصاب، حيث حمل الحكومة الحالية مسؤولية تعثر إخراج قوانين الإجهاض.

وغرد العثماني على حسابه بتويتر قائلا إن “وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.

وأضاف العثماني  أن حالات السماح بالإجهاض  كانت قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء.

وقد تسببت وفاة الطفلة مريم التي لم تتجاوز بعد 14 عاما، في بعث نقاش الإجهاض من جديد، بعد أن فارقت الحياة ليلة 7 شتنبر، عقب نزيف حاد نتج عن عملية إجهاض سري غير آمن، ليسط الضوء من جديد عن عدد من القضايا المتداخلة التي تشمل موضوع الاجهاض، وظاهرة اغتصاب الأطفال التي تضطر الأسر إلى التعامل معها عبر تزويج الضحية من مغتصبها، أو طلب تعويض لتسوية الملف "وديا" بعيدا عن المحاكمات، أو الهرب نحو الصمت في الغالبا هربا من نظرة المجتمع التي تتحمل تبعاتها الضحية وأسرتها، بينما يواصل الجاني حياته بعيدا عن المحاسبة.

وكانت جمعية "خارجة عن القانون" قد أطلقت حملة تحت وسم "حداد على مريم، للفت الانتباه من جديد لنقاش الاجهاض، معتبرة أن وفاة الطفلة كان بسبب "قوانين غير عادلة نعرفها جميعا ونعيش تحت ظلها”.

وفي السياق نفسة،أطلقت حركة"Politics4Her"، حملة توقيعات تجدد فيها مطلب تشريع الإجهاض في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب وسفاح القربي والخطر الطبي.

وأشارت الحركة أن الطفلة التي فارقت الحياة بعد تعرضها لنزيف حاد، لم تكن حالة معزولة، حيث تسجل مئات الحالات من عمليات الاجهاض السري بشكل يومي، والتي تتراوح ما بين 600 و 800 عملية ضمن ظروف صحية كارثية.

وتهدف العريضة التي لم تنجح في حصد العدد المرجو، حيث لم تتجاوز 1607 توقيع، بعد مرور خمسة أيام من اطلاقها،  إلى الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض الطبي وتنظيمه في إطار قانون الصحة العامة الذي يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع المطالبة بإلغاء الأحكام المتعلقة بالإجهاض في قانون العقوبات ، ليصبح الإجهاض خدمة عامة تستفيد منها المرأة متى كان الحمل خطرا على صحتها الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، مع الدعوة إلى وضع خطة لمنع الحمل غير المرغوب فيه، ومنح الفتيات والنساء إمكانية الوصول إلى التربية الجنسية

 

تعليقات الزوّار (0)