Ahdath.info
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليديةوالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالبها فيه باتخاذ تدابير من شأنها الترويج لمنتوج وعرض سياحي يلائم القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق الجاذبية المطلوبة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وللسياح الأجانب، أخذا بعين الاعتبار المنافسة العالمية التي يعرفها القطاع.
وتوقف صاحب السؤال عند قيام البعض باستغلال تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، وحتى ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذيةلساحة جامع الفنا، التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم.
كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة، يضيف المصدر ذاته، أصبحوا “يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغي العداد خلال فترات الذروة، ما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات، كما أن تسعيرة النقل من المطار تراوحت مابين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية”.
كما تطرق السؤال إلى “بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة من قبل بعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الربح السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتهافت الزوار والسياح وأفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة”.
مشددا على أن هذا الأمر “أثار استياء المواطنين سواء داخل أو خارج أرض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة”.