Ahdath.info
تم، اليوم الثلاثاء بنيويورك، انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 - 2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن هذه الولاية، التي تدخل حيزالتنفيذ ابتداء من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف، مبرزا أن المغرب، الذيحصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و 2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، كان أيضاعضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية،وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.
وأضاف أن هذه الانتخابات تعتبر، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوقالإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤيةالملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.
وأوضح البلاغ أن التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، تشكل امتدادا للديناميةالوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. كما أنها تكرس تشبث المغرب الراسخ،بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال،والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.
واعتبر أن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المرموقة التابعة للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للعمل البناءللمملكة من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوريالشامل.
وقد ساهمت المملكة، يضيف المصدر نفسه، على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذإحداثه، لا سيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات، مبرزا أنه من منطلق روح التضامن التي يتسم بهاعمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوريالشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.
وسجل أن المملكة المغربية ستنكب، خلال هذه الولاية الثالثة بمجلس حقوق الإنسان، على تعزيز التضامن الدوليفي مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخيةوحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عنحقوق المهاجرين.