Ahdath.info
تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يخص التصريح بالممتلكات ومحاربة كل أشكال الإثراء غير المشروع وذاكحسب ما كشفت عنه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال عرض قدمته أثناء مناقشة الميزانيةالفرعية للوزارة الانتقال الرقمي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبحسب الوزيرة، فإن مشروع القانون يهدف إلى "اعتماد نظام ناجع لتعزيز حماية المال العام بما يستجيبلمتطلبات المرحلة الراهنة، ويرقى إلى أفضل الممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال"، وذلك عبر "تتبع ممتلكاتالمسؤولين السياسيين والعموميين ومراقبة تطورها ومعرفة مصادرها".
مزور أعلنت أيضا عن إعداد وزارتها لمسودة مشروع قانون يتعلق بـ"تنازع المصالح"، يستهدف المساهمة فيالوقاية من الفساد ومعالجة الظاهرة من خلال وضع قواعد سلوك واضحة بالنسبة لمن يتقلدون وظائف عمومية خلالتأدية خدمتهم وبعد انتهاءها، والإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليص احتمالات تنازع المصالح الشخصية معالواجبات المرتبطة بالوظيفة.
بالإضافة إلى ذلك تستعد الوزارة لإخراج مسودة مشروع قانون ثالث يتعلق بـ"حماية الموظفين المبلغين عن أفعالالفساد"، ومشروع مرسوم في شأن "مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي بالإدارات العمومية والجماعاتالترابية والمؤسسات العمومية".