Ahdath.info
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينبالمغرب، فرانسوا ريبي ديغا، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية - إطار للشراكة بين الوزارة والمفوضية تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحيةالأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظامالحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، ذكر آيت الطالب بأن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 - 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدماتالوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الاعتبارمختلف خصوصيات اللاجئين.
وأكد أن "المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة علىالاحتياجات الصحية المحددة للاجئين" ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذهالاتفاقية مع هذه الاحتياجات.
ومن جهته، أبرز ريبي ديغا أن توقيع الاتفاقية - الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام بهلدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذهالاستراتيجية بـ"الشاملة والإنسانية".
وقال إن المبادرة، التي تم القيام بها بشكل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تكرس رؤية جلالة الملكمن أجل سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تقوم على البعد الإنساني والقانون الدولي، مجددا التأكيد على الالتزامالمشترك لكلا الطرفين لتسهيل ولوج اللاجئين بشكل أكبر إلى الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشاد المسؤول الأممي بالعمل المتواصل للوزارة لفائدة 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، المتضمنةفي اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.