AHDATH.INFO
كشف تقرير أممي عن أن رفع كفاءة الإنفاق العام إلى المتوسط العالمي للكفاءة من الممكن أن يوفر ما يساوي 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية أي ما قد يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، أن الإنفاق العام في المنطقة العربية ، م قاسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ، بقي على حاله تقريبا خلال العقد الماضي بنسبة 34 في المائة ، أقل بنقطة مئوية فقط عن المتوسط العالمي.
وأضاف أنه مع تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ، ارتفع المتوسط العالمي ليصل إلى نسبة 40 في المائة ، في حين لم يرتفع المتوسط الإقليمي إلا بنقطتين ، مسجلا قرابة 36 في المائة ، بسبب ما تواجهه اقتصادات المنطقة من ضيق الحيز المالي والانكماش في المداخيل.
ويقدم التقرير تقييما شاملا للإنفاق على السياسات الاجتماعية في دول المنطقة ، مع تحليل مفص ل للاتجاهات والتحديات، فضلا عن توصيات بشأن سبل إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المخصصات الاجتماعية إلى المجالات الهامة ذات الأثار الإيجابية الطويلة الأجل على الرأس المال الاجتماعي والاقتصاد، وتحسين رصد الإنفاق وتقييم كفاءته.
ويظهر التقرير أن " الدول العربية تخصص مبالغ ضخمة للدعم، ما يمثل نمطا مزمنا للإنفاق غير العادل وغير المتجه نحو تكوين رأس المال البشري " ، مشيرا إلى أن ما يثير القلق أيضا أن نحو 80 في المائة من الإنفاق الاجتماعي في المنطقة يذهب إلى النفقات الجارية على الأجور والرواتب والتحويلات العامة ، في حين أن النسبة المخصصة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لا تتعدى 8 في المائة .
وأكد أنه على الرغم من التقدم المحرز في البلدان العربية في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، إلا أن هذه الجهود لم ت ترجم إلى نتائج أفضل في هذه المجالات.
وفي ظل تزايد أعباء الديون على الدول العربية ، يوصي التقرير بتحسين الإيرادات الضريبية المحلية من خلال زيادة القدرة على تحصيل الضرائب، وتعزيز الإنصاف الضريبي والطابع التصاعدي للضرائب ، فضلا عن مراقبة التدفقات المالية غير المشروعة، على أن ترتبط هذه الجهود بزيادة الاستثمار في الخدمات العامة التي تعزز الثقة لدى دافعي الضرائب.
كما يوصي التقرير أيضا بتفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف أعباء الديون ، مثل مقايضة الديون بتمويل العمل المناخي ومشاريع تسر ع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف التقرير المشترك الصادر تحت عنوان "مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية : نحو جعل الميزانيات أكثر إنصافا وكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "، إلى توفير قاعدة أدلة قوية لإثبات أهمية إعطاء الأولوية للقطاع الاجتماعي في مخصصات الميزانية ، مع ضمان استخدام هذا التمويل بأكثر الطرق كفاءة وإنصافا لتحقيق نتائج أفضل ، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.