Ahdath.info
ترأس مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 25 نونبر 2022، حفل إطلاق "برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني" بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.
ويتضمن البرنامج محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.
وأشار الوزير، في كلمته الافتتاحية، إلى أن المجتمع المدني "أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية"، وأنه "رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا و "حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكمل الديمقراطية التمثيلي".
و أكد الوزير " أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة" ؛ استحضارا لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السديدة وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021- 2026 .
وفي هذا السياق، أعلن الوزير على استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022- 2026، أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أُطلق عليها اسم "نسيج".
وتضم استراتيجية "نسيج" محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص "تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية" وبرنامج آخر يروم "النهوض بالمشاركة المواطنة" عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.
وقد تم إعداد استراتيجية "نسيج" بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الإستجابة لإنتظارات الحركة الجمعوية.
وقد تميز حفل إعطاء الإنطلاقة لبرنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية ؛ تميز بتقديم مدير العلاقات مع المجتمع المدني " لاستراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني"؛ توقف فيها على مراحل إعداد هذه الإستراتيجية و المعوقات التي تعترض النهوض بالعمل الجمعوي وآليات تنزيل برنامج التأهيل والمواكبة ؛ مشددا على " القرار الجريء للوزير بتنزيل جميع البرامج بشراكة مع المجتمع المدني "..
من جهتها قدمت رئيسة الشؤون القانونية والعلاقات العامة بالوزارة ؛ محاور برنامج تأهيل ومواكبة الجمعيات على مستوى جهة الرباط سلا القنطيرة.
وتطرقت نفس المتحدثة إلى الأهداف الخاصة للبرنامج؛ التي تتعلق بتمكين 26جمعية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة من آليات الديمقراطية التشاركية الترابية والوطنية، وكذا تطوير خبراتهم في مجال المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية على المستويين الترابي والوطني، وتمكينهم من تقنيات التواصل وتقنيات التنشيط وتعلم الكبار؛
إحداث قطب مكونين على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة ، يتم من خلاله تكوين ونقل المعارف والكفايات المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة؛
إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسيرمشاركتها في تدبير الشأن العام.
ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين؛ المحور الأول التكويني يسعى هذا المحور إلى تكوين 26 مكونا فاعلا جمعويا، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يتيح لهم النهوض بمجموعة من الأدوار المتعلقة بمشاركتهم في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية .ويتضمن هذا المحور ثلاث وحدات تكوينية تهم الديمقراطية التشاركية ؛ تنقيات التواصل؛ تقنيات تعلم الكبار.
فيما يعنى المحور الثاني يالنهوض بالحوار العمومي من خلال تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها .