Ahdath.info
في خرجة غير مسبوقة ، فتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جبهة جديدة من الصراع، مع الأمانة العامةللحكومة، متهما إيها بعرقلة قانون العقوبات البديلة .
وأكد وهبي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم امس الاثنين أن هناك نقاشا بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة حول العقوبات البديلة، لأن الوزارة أعدت قانونا خاصا بالعقوبات البديلة فيه 30 فصلا، لكن الأمانة العامة للحكومة رفضته.
واضاف وهبي "الأمانة العامة للحكومة طلبت أن يكون جزء منه في القانون الجنائي، والجزء الآخر في القانون المدني، في إطار وحدة العدالة، علما أن أكثر من 20 بلدا يضع قانون العقوبات البديلة بشكل مستقل" .
وعلقت عدة مصادر برلمانية ان الوزير وهبي, بات يهدد الاستقرار الحكومي ، باعتبار الأمانة العامة جزء لايتجزء من الحكومة، وان هذا الاتهام بهذا الشكل، يعطي الانطباع بغياب الانسجام الحكومي، في حين ان الأمانة العامة للحكومة تقوم بأدوارها الموكولة لها، والمتجلية في الحرص على جودة ووحدة العدالة من خلال النصوص القانونية المقدمة لها من طرف مختلف القطاعات الوزارية .
ويوجد عبد اللطيف وهبي، في قلب عدة مواجهات مع عدد من مكونات منظومة العدالة بالمغرب، وفي مقدمتهم المحامون، الذين يرفضون الجلوس معه على طاولة واحدة ، بعد الاتهامات المثيرة التي وجهها لهم، خاصة فيما يتعلق برفضهم المقتضيات الضريبية الجديدة.