AHDATH.INFO
مثل حلول محمد حجوي بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية الأمانة العامة للحكومة برسم مشروع قانون مالية 20233، مناسبة لتقديم الحصيلة التشريعية للحكومة.
في الإطار، كشف حجوي أن اجتماعات مجلس الحكومة بلغ عددها، منذ مستهل السنة الجارية، 38 اجتماعا، تم خلالها التداول في 183 نصا، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، حيث وافقت على 15 مقترحا من بين 162 مقترحا.
كما سجل الأمين العام للحكومة، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانبة، أن حصيلة العمل الحكومي في المجالين التشريعي والتنظيمي، برسم السنة الجارية، طبعها “الغنى والتنوع”، وطالت قضايا جوهرية، شملت المجال الاجتماعي، والمجال الترابي، والاستثمار، والمنافسة، والعدل، والمجال الفلاحي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، ودعم الأحزاب السياسية وتمكين المرأة.
وبخصوص إطار البرامج والمشاريع، أوضح الأمين العام للحكومة أنها تندرج ضمن ثلاثة محاور كبرى تشمل تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، وتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة.
ويتضمن المحور الأول، على الخصوص، يضيف حجوي، تحسن مؤشر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وتفعيل مسطرة إخضاع بعض مشاريع القوانين لدراسة الأثر، بالإضافة إلى ترجمة النصوص القانونية، ودليل المساطر التشريعية والتنظيمية.
وأما المحور الثاني، الخاص، فيتعلق بتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا، يهم الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص القانونية المعروف “OPEN”، وتأهيل النظام المعلوماتي لمصالح الأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، فضلا عن تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية.
وعلاقة بالمحور الثالث، قال حجوي إن الأمانة العامة للحكومة بصدد تنظيم سلسلة من المباريات برسم السنة الجارية لتقوية وتعزيز الموارد البشرية للمؤسسة في مجالات محددة ودقيقة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى المهام التدبيرية.