AHDATH.INFO
تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين جملة من التعديلات على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 تتعلق برفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات والمساحات التجارية الكبرى وشركات قطاع الإسمنت وشركات الاتصالات إلى 40 في المائة.
مشروع القانون الذي يتوقع أن يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، يوم الثلاثاء المقبل، يلاقي انتقادات حادة من المجموعة البرلمانية الممثلة لـCDT التي أكدت تحقيق الشركات المذكورة لأرباح مهمة رغم الأزمة مستفيدة في ذلك من الظرفية الاستثنائية، مما يتطلب إجراءات ضريبية موازية، حسب المجموعة النقابية.
وشددت الكونفدرالية على أن التعديلات التي تقدمت بها تأتي انسجاما مع توصية مجلس المنافسة، الذي أكد في تقريره على ضرورة إقرار ضريبة استثنائية على شركات المحروقات.
للإشارة فقد شملت التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية كذلك المطالبة بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية الذي قالت أنه إجراء لن يكلف خزينة الدولة شيئا وسينهي بالمقابل التمييز والهشاشة داخل منظومة التربية الوطنية.
كما طالبت بإعفاء بيع السكن الرئيسي من الضريبة على الأرباح بالنظر إلى أنه غير معني بالمضاربة العقارية وكذا حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمنتجات الصيدلية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تخفيض أثمنة الأدوية المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية.