السياسة

لكسر الصمت عن العنف الرقمي منظمة النساء الاتحاديات تميط الستار عن خطورة الظاهرة

أحداث أنفو الاحد 04 ديسمبر 2022
B4266DDF-2822-47DB-B925-D7DFA225E774
B4266DDF-2822-47DB-B925-D7DFA225E774

Ahdath.info

أطلقت منظمة النساء الاتحاديات، حملة وطنية من أجل "مناهضة العنف الرقمي ضد النساء، للحماية من الابتزازوالاتجار في البشر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر و25 دجنبر 2022، وذلك في إطار الحملة الدوليةلمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

ونظرا لكون  العنف الرقمي يهدد النساء بشكل مضاعف، ولأن التطور التكنولوجي وفضاء الإنترنت ومنصاتالتواصل الاجتماعي أصبحت تُستعمل بشكل سلبي، وجعل منها البعض فضاءً للتحرش والتنمر والعنف عن طريقالتشهير وتشويه السمعة والابتزاز المالي أو الجنسي خاصة للنساء والفتيات،  فقد نشرت منظمة النساءالاتحاديات عدة إعلانات  للتوعية بخطورة العنف الرقمي، متعلقة بالابتزاز باعتباره جريمة خطيرة عقوبتها زجرية،لأنه يحول حياة الضحايا إلى جحيم من الممكن أن يصل إلى درجة الانتحار، وكذا الاغتصاب لأن النساء هن الفئةالأكثر تعرضا لهذه الجريمة البشعة والتي تبقى تبعاتها مع الضحية طوال حياتها، ناهيك عن الحط من كرامةالنساء والتشهير بهن.

وأكدت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات ، في تصرح لـ... أن  هذه الفعاليات التحسيسيةوالترافعية، هدفها مجابهة العنف الرقمي،  بالاعتماد على أربع ركائز أولها: الوقاية وتشمل التوعية بظاهرة هذاالنوع من العنف، وتوفير المعلومات حول الحماية القانونية المتاحة، وأيضا فتح فضاءات للنقاش والتثقيف للتصديللعنف السيبرياني، وثانيها الحماية: بإقرار مقتضيات تفرض حذف أو إلغاء المحتويات المرتبطة بالعنف الجندريعلى الفور،  وثالها المتابعة الجنائية: وذلك من أجل عدم الإفلات من العقاب، والحد من الظاهرة، إذ يتوجب إجراءتحقيقات فورية واتخاذ المتعين في حق ممارسي هذا العنف، لتكون الأحكام، التي يجب أن تعمم وتنشر، ورابعها: التكفل بضحايا هذا النوع من العنف  وحمايتهن من الأثر المجتمعي الناتج عن عدم إدراك محيط الضحية بأثرهالنفسي والصحي.

وفي هذا السياق طالبت المسؤولة السياسية، بعدم إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء بجميع أشكاله منالعقاب، موضحة أن بإمكان المشرع أن يتدخل  لتوفير ضمانات كافية للضحايا الناجيات من أجل تشجيعهن علىالتبليغ عن حالات العنف على غرار ما تصدى له بخصوص المبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ،لما أصبح يشكله العنف ضد النساء من خطر محدق بالمجتمع ككل .

وشددت المتحدثة على أهمية الدور التوعوي للأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني والمنظمات النسائية من أجلالترافع في هذا المجال ومواجهة ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة سواء كان جسديا أو نفسيا أو جنسيا أواقتصاديا أو سياسيا، لأن النصوص القانونية وإن كانت تستهدف الجناة زجريا، فإن المعيقات السوسيوثقافية  تمنع المرأة أحيانا من التبليغ عن جرائم بشعة مدمرة للمجتمعات.

وأضافت أن منظمة النساء الاتحاديات " نساء الاتحاد الاشتراكي "  خصصت  الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء،  الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 دجنبر،  للتوعية بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مبرزة أن الأمر يحتاج لقوانينمشددة  لمكافحته، ولحماية للضحايا، ولتوعية الأسر والمجتمع بخطورته لاحتضان الضحايا عوض اعتبارهن مصدرفضيحة.

وفي سياق متصل دعت رحاب الضحايا للتغلب على مخاوفهن وكسر جدار الصمت بالتبليغ عن الجرائم التيتعرضن لها وعدم الرضوخ للابتزاز، مؤكدة أن عدد النساء ضحايا العنف الرقمي وطنيا ودوليا في ارتفاع.

وفي هذا الإطار قالت إن العنف الرقمي من مسببات الانتحار في صفوف النساء ناهيك عن الأزمات النفسية التيتتعرض لها النساء اللواتي يتم ابتزازهن بصور أو فيديوهات أو  تسجيلات صوتية، حيث وصل الأمر لدى البعضلدرجة مطالبتهن بممارسة الجنس بالإكراه أو الابتزاز المالي مقابل عدم نشر تلك التسجيلات، كما يتحول هذاالابتزاز في بعض الأحيان إلى جريمة الاتجار في البشر.

ولأن العنف الرقمي جريمة ضد النساء والمجتمع كذلك، طالبت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات المغاربة رجالاونساء  برفع شعار "باراكا" في وجه المبتزين وممارسي العنف الرقمي لأن تبعاته خطيرة وقد تؤثر على حياةالضحية بشكل لا يمكن تصوره، خاصة في مجتمع تهيمن فيه العادات والتقاليد والعقلية الذكورية على طريقة تفكيره، بحيث تحول دون تمكن المرأة من التبليغ عن الجريمة ضد الزوج أو الطليق أو الصديق أو أحد أفراد العائلةأو الزميل في العمل أو المسؤول، خوفا من تعرضها للتعنيف أو التسريح من العمل أو عدم الترقية الوظيفية، أوللحفاظ على النسيج العائلي، ناهيك عن  قصور وسائل الإثبات الكلاسيكية  المعمول بها في مجال وسائل الإثبات،  عن مساعدة المرأة على تعزيز وتدعيم شكايتها في حالة ما قررت رفع دعوى قضائية.