AHDATH.INFO
تجددت أزمة الحليب المدعوم في الجزائر، لتعود الطوابير الطويلة إلى المشهد في العديد من المدن، حيث يضطر الكثير من المواطنين إلى النهوض مبكراً من أجل الظفر بعبوة، بينما تبادلت الحكومة والموزعون الانتقادات على خلفية ندرة المعروض من هذه السلعة الأساسية.
ويمتعض الجزائريون من تكرار ندرة الحليب والاضطرار إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على السلعة المدعومة.
وبالرغم من توفر الحليب المنتج من طرف الشركات الخاصة، إلا أن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف يفضلون شراء الحليب المدعوم حكومياً بسبب انخفاض سعره حيث يبلغ سعر الكيس الواحد 25 ديناراً (0.2 دولار) مقابل 50 ديناراً (0.38 دولار) للحليب الذي ينتجه القطاع الخاص المحفوظ في الأكياس و120 ديناراً (0.9 دولار) للحليب المحفوظ في علب الكرتون.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الجزائر أزمة حليب، حيث سبق وأن عاش الجزائريون أزمة مماثلة قبل 7 أشهر، وفي كل مرة تنفي الجهات الرسمية وجود ندرة في المعروض، مبررة الأزمة بمشاكل في التوزيع أو الإقبال المرتفع على هذه المادة.
لكن نقابة موزعي الحليب في مصنع "بئر خادم" الذي يموّن العاصمة الجزائرية بهذه السلعة، تنتقد التصريحات الحكومية، مشيرة إلى أن شح المادة الخام هو السبب في نقص المعروض.
وتشير الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية إلى بلوغ فاتورة استيراد مسحوق الحليب 849 مليون دولار العام الماضي، وهو ما دعا جمعية حماية وإرشاد المستهلك المعتمدة من طرفي وزارتي الداخلية والتجارة، إلى فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للأزمة التي باتت تهدد الأمن العام وفق تعبيرها.
وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي إنه "بات من الضروري فتح تحقيق حول وجهة مسحوق الحليب المدعومة والأسباب الحقيقية للندرة وعدم التوازن الذي تعرفه السوق، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، التي تشهد تضاعفاً في الطلب على المادة، في ظل الشكاوى العديدة من طرف المواطنين يوميا حول نقصها".
وأضاف زبدي أن "بعض المضاربين استطاعوا عن طريق مساعدة بعض العمال بشعب دواوين الحليب إخراج المسحوق على أنه موجه لصناعة الحليب، لكونه يوجه لصناعة المشتقات كالجبن واللبن وهو منافٍ للقانون لأن الدولة تدعم أسعار الحليب فقط، وبالتالي هناك من يتلاعب بالسلم الاجتماعي ويهدده وعلى الدولة الجزائرية التدخل سريعا لحل هذه الأزمة".