في حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمعية المدير العام مؤسسة “تمويلكم“، سعيد جبراني يوم الأربعاء 03 يونيو بالرباط، قدمت المؤسسة مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026 – 2030.
هذا المخطط جاء تحت اسم “جسور2030″، فيما تسعى“تمويلكم” من ورائهإلى مواصلة تطوير تدخلاتها لمواكبة قرابة435000 مستفيد ومستفيدة في أفق سنة 2030، وبطموح تعبئة 300 مليار درهم من التمويلات، مقابل حجم التزامات يقدر ب170مليار درهم.
كما يتوقع أن تساهم تدخلات المؤسسة أيضا في مواكبة أكثر من 60مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال هذه الفترة،ودعم إحداث حوالي45000 منصب شغل إجمالي سنويا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد تعزيز الولوج إلى التمويل يعد أحد الرافعات الأساسية لدعم الاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة الخاصة ومواكبة إحداث فرص الشغل، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مذكرة بأن مؤسسة”تمويلكم” تضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسات العمومية في مجال الإدماج المالي ودعم تنمية النسيج الاقتصادي، خاصة فئة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
لمواكبة هذه المخطط الطموح، كشفت المؤسسة عن عدد من المستجدات التي ستشهدها آليات الضمان والتمويل.يتعلق الأمر بتعزيز دعم المقاولات الصغيرة جدا،من خلال رفع نسبة تغطية الضمان إلى 75%،وذلك بهدف تسهيل ولوجها بشكل أكبر إلى التمويل ق البنكي.
كما تم تمديد نطاق المواكبة ليشمل المقاولات متوسطة الحجم، حيث وسعت المؤسسة، للمرة الأولى من نوعها، تدخلاتها لتشمل المقاولات متوسطة الحجم التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 200 و500 مليون درهم، علما بأن ذلك سيتيح مواكبة جيل جديدة من المقاولات الرائدة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية والتحديث والاستثمار والتوسع على الصعيد الدولي.من المستجدات، أيضا،اعتماد تعتمد المؤسسة لجيل جديد من منتجات التمويل المشترك بأسعار فائدة جد تفضيلية، موجههً للمشاريع التي يقودها المغاربةالمقيمون بالخارج والنساء المقاولات وكذلك المشاريع التي تساهم في الانتقال الأخضر.
بهذا الخصوص، أكد المدير العام للمؤسسة، سعيد جبراني، أنه من خلال “جسور 2030”، تواصل “تمويلكم” طموحها لتمكين عدد أكبر من حاملي المشاريع والمقاولات من الولوج إلى حلول تمويل ملائمة لاحتياجاتهم، مبرزا أن التدابير المعلن عنها اليوم تجسد بشكل ملموس هذه الإرادة الرامية إلى توسيع نطاق عمل المؤسسة وتعزيز أثر تدخلاتها على الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصا على مستوى الجهات.
إلى جانب الكشف عن “جسور 2030” عرف هذا اللقاء كذلك، توقيع اتفاقيتين تسيران وفق التوجهات الرئيسية للمخطط الاستراتيجي.
الاتفاقية الأولى الموقعة مع جمعية جهات ، تهدف إلى تقوية مواكبة الديناميات الاقتصادية الترابية من خلال تطوير حلول تمويلية ملائمة لاحتياجات كل جهة من الجهات الـ 12 بالمملكة.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، فتروم دعم بروز تمويل المقاولات متوسطة الحجم، التي تم إدراجها حديثا ضمن نطاق تدخل مؤسسة “تمويلكم”، مع العمل على تعزيز انخراط القطاع البنكي في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
