أوضحت اللجنة المنظمة للملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن قرار تأجيل الدورة الخامسة من هذا الملتقى، تندرج في إطار نهج تدبيري مسؤول، يقوم على مبدأ ربط التنظيم بتحقيق النتائج و ضمان جودة المخرجات، حيث أظهر التقييم المرحلي لمستوى تقدم التحضيرات، الحاجة إلى استكمال عدد من المتطلبات الأساسية الكفيلة بتنظيم دورة تستجيب للمستوى الذي بلغته هذه التظاهرة.
وأشارت اللجنة أن الأمر يتعلق باستكمال تأكيد مشاركة المؤسسات والمتدخلين الرئيسيين، بما يضمن جودة البرنامج العلمي وتنوع مداخلاته وثراء النقاشات التي يحتضنها الملتقى، إلى جانب استكمال تعبئة الموارد والإمكانات التنظيمية واللوجستية و الشراكات الضرورية الكفيلة بتنظيم دورة تليق بمكانة مغاربة العالم وبالأهداف التنموية والاستثمارية التي أنشئ الملتقى من أجلها.
وبناء على ذلك، أكد المنظمون أن قرار التأجيل ليس إلغاء للملتقى، وإنما قرار تنظيمي احترازي يهدف إلى استكمال مختلف الشروط الكفيلة بإنجاح هذه الدورة، وتمكينها من تحقيق الأثر العلمي والتنموي والاستثماري المنشود.
وفي إطار اعتماد مقاربة تشاركية، أطلقت اللجنة استطلاعا للرأي موجه إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن الفترة الزمنية الأنسب لتنظيم الدورة الخامسة، بما يعزز جودة المشاركة ويستجيب لتطلعاتهم.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على تنظيم دورة تستجيب لمعايير الجودة التي أصبحت تميز هذا الملتقى، بما يضمن تحقيق أهدافه العلمية والتنموية والاستثمارية، ويعزز مكانته كفضاء للحوار والتواصل بين مغاربة العالم ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
