توقيف شاب بتارودانت للاشتباه في التحريض على تخريب الممتلكات العامة

بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتارودانت، من توقيف للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالدعوة إلى ارتكاب أعمال تخريبية واستهداف ممتلكات الدولة، وذلك على خلفية دعوات للاحتجاج جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم ما بات يعرف بـ” Genz212 “.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء توقيف المعني بالأمر على مستوى السوق الأسبوعي لاسطاح، في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية لرصد وتحديد الأشخاص الذين يشتبه في وقوفهم وراء منشورات أو دعوات تحريضية تدعو إلى ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو الإخلال بالنظام العام.
وتأتي هذه القضية في سياق جدل واسع رافق خلال الأيام الأخيرة تداول عدد من المنشورات الرقمية التي حملت اسم «جيل Z»، ودعت إلى تنظيم احتجاجات بعدد من المدن. غير أن المعطيات المتداولة لاحقا، إلى جانب بلاغ منسوب إلى ” Genz212 “، تشير إلى عدم وجود أي صلة بين هذه الدعوات والتنظيم الذي يحمل هذا الاسم، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء بعض هذه المنشورات والأهداف الحقيقية الكامنة وراءها.
وفي حالة تارودانت، يشتبه في أن المعني بالأمر استغل حسابه أو حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتويات ذات طابع تحريضي، وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه ومدى ارتباطها بالدعوات المتداولة.
وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق من طبيعة المحتويات التي تم نشرها، ورصد أي امتدادات محتملة لها، قبل اتخاذ المتعين قانوناً في ضوء نتائج البحث.
وتؤكد هذه القضية مرة أخرى أن مواقع التواصل الاجتماعي، رغم كونها فضاء للتعبير والتواصل، قد تتحول إلى وسيلة للتحريض على أفعال مخالفة للقانون عندما يتم استغلالها للدعوة إلى تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن والنظام العام.
وتبقى، في جميع الأحوال، الأفعال المنسوبة إلى الموقوف في إطار الاشتباه إلى حين انتهاء البحث القضائي وصدور ما يقرر قانونا بشأنها.