دعت المفوضية الأوروبية المغرب وإسبانيا إلى مواصلة التنسيق والتعاون بشأن إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال موجة العبور الجماعي قبل أسبوعين، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد القانونية المعمول بها في عمليات العودة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، غيوم ميرسييه، خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل، أن “الغالبية العظمى” من الأشخاص الذين عبروا نحو سبتة عادوا بالفعل إلى المغرب، مؤكد على أهمية مواصلة الجهود للتعامل مع الحالات المتبقية، موضحا أن عمليات العودة تخضع لقواعد قانونية معمول بها.
وفي المقابل، تحاشت المفوضية الأوروبية التعليق على الجدل المتعلق بإمكانية تعليق المغرب اتفاقية تسليم المطلوبين مع إسبانيا، معتبرة أن هذا الملف يندرج ضمن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد ولا يدخل ضمن اختصاصها للتعليق عليه.
وفضلت المفوضية الإشادة بالتعاون بين الطرفين من أجل احتواء الوضع والتعاطي مع الأزمة الراهنة لإتمام إعادة باقي المهاجرين غير النظاميين.
وأكد ميرسييه أن عمليات العودة تتم وفق القواعد القانونية المعمول بها، موضحا أن فريقا تابعا للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، يوجد حاليا في سبتة لتقييم الوضع ميدانيا وتحديد أشكال الدعم الأوربي الممكنة بناء على الاحتياجات التي سيتم الوقوف عليها.
كما أشار إلى استعداد الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل « فرونتكس » ووكالة الاتحاد الأوربي للجوء، لتعزيز حضورهما ودعمهما ميدانيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
