أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية خارطة سياسية جديدة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المقدمة من وزارة الداخلية، أن “البام” حصل على 97 مقعدا ليحوز صدارة المشهد الانتخابي، متقدما على النتيجة التي حصل عليها في انتخابات 2021 بعشرة مقاعد كانت كافية لتبوئ “الجرار” قيادة الحكومة القادمة لأول مرة في تاريخه السياسي منذ تأسيسه سنة 2008.
غير أن الأصالة والمعاصرة يواجه تحديات معقدة في بناء تحالفاته الحكومية المقبلة، بين البحث عن شركاء جدد قد يمد يده حتى للتحالف مع العدالة والتنمية الخصم التاريخي، أو الاقتصار على تحالفات تقليدية مثل شركاء التحالف المنتهية ولايته، مع كل ما تخللته الفترة الانتخابية من مواجهات كبيرة خاصة مع التجمع الوطني للأحرار.
ويواجه متصدر الانتخابات التشريعية إكراها ثانيا يتمثل أساس في الزمن الضاغط، الذي يشكل عاملا ضاغطا يحد من هامش المناورة لدى الحزب المنتصر، فعملية هندسة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الكفاءات القادرة على تنزيل الورش التنموي تتطلب وقتا وجهدا كبيرا لضمان التجانس الحكومي وتفادي أي “بلوكاج” مؤسساتي.
ورغم السقطة العددية الحادة، واحتلال المرتبة الثانية، بالحصول على 66 مقعدا عوضا 102 بتراجع 36 مقعدا، حافظ حزب التجمع الوطني للأحرار على مكانة متقدمة باحتلاله المرتبة الثانية، رغم تراجعه عن الصدارة التي نالها في محطة سابقة، متأثرا بكلفة التدبير الحكومي وتبعات غلاء المعيشة.
وعلى العموم تدل العديد من المؤشرات أن التجمع لن يخسر فقط المقاعد البرلمانية، بل سيخسر حتى تواجده في التدبير العمومي، على الرغم من أن عقاب الصناديق لم يكن، حسب المتتبعين، كبيرا ما دام أن التجمع حافظ على موقعه ضمن صفوة النتائج.
ثبت حزب الاستقلال حضوره التاريخي بحصده 65 مقعدا ليحافظ على موقعه الاستراتيجي كطرف أساسي في أي ائتلاف مرتقب، خسارة الاستقلال تمثلت في 16 مقعدا في انتخابات عرفت صعودا لافتا للعدالة والتنمية. الاستقلال رغم ذلك حافظ على موقعه السابق كطرف ثالث في الحصيلة الانتخابية العامة، وهي المرتبة نفسها التي حصل عليها في الاستحقاقات السابقة.
وصنع حزب العدالة والتنمية المفاجأة الكبرى عبر تسجيله لقفزة عددية ملحوظة رفعت رصيده إلى 54 مقعدا،محققا بذلك عودة قوية للواجهة السياسية والبرلمانية، بعد تعافيه التدريجي من تراجع استحقاقات 2021.
وفي المقابل، ظلت باقي التشكيلات الحزبية تتخبط أمام سيطرة الأقطاب الكبرى،وتأثيرات العزوف المستمر لتقتصر مكاسبها على الحفاظ على الحد الأدنى من التمثيلية المؤسساتية داخل قبة البرلمان.
تجلى أداء حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في انتخابات 23 من شتنبر من خلال حصيلتهما الرقمية التي استقرت في حدود ستة وعشرين مقعدا للأول وتسعة عشر مقعدا للثاني، حيث يعكس هذا الحصاد طبيعة الخسارة السياسية والتنظيمية التي منيا بهاوأظهرت عجز ترجمة خطاب المعارضة، لدى الحزبين، إلى مكاسب برلمانية وازنة فرغم تركيز الحزبين طيلة الولاية السابقة على تبني خط انتقادي للسياسات الحكومية وإثارة قضايا القدرة الشرائية والغلاء، فإن ذلك لم يتحول إلى قوة استقطاب جماهيري واسع تترجم في صناديق الاقتراع بقفزة عددية تعيد تموضعهما في مقدمة المشهد السياسي والانتخابي.
ثاني مظاهر خسارة قوتي اليسار هو الانكماش في دوائر النفوذ التاريخية،حيث واجه الحزبان صعوبات بالغة في الاحتفاظ بمواقعهما التقليدية داخل بعض المراكز الحضرية، بعدما واجهتها “ماكينات” انتخابية ضخمة للأحزاب الكبرى، وتنافس محتدم عجزت دونه التنظيمات المحلية عن الصمود بنفس وتيرة الاستحقاقات السابقة.
يسجل أيضا تراجع التأثير الاستراتيجي في الهندسة الحكومية المقبلة، فبينما كان الرهان معقودا على تعزيز الكتلة البرلمانية لتشكيل قوة اقتراحية أو عددية وازنة تفاوضيا جاءت النتائج ليتموقع الحزبان في مراتب متأخرة نسبيا، ما يجعلهما خارج دائرة صناعة القرار التنفيذي المباشر ويحصر دورهما مجددا في صفوف معارضة برلمانية مشتتة تفقد الكثير من أوراق الضغط في مواجهة أغلبية مريحة للأقطاب المتصدرة.
في المقابل، سجل تحالف اليسار اختراقا نوعيا، تمثل في حصد ما يقارب ثمانية مقاعد متجاوزا إخفاقات الاستحقاقات السابقة، ومؤكدا حضورا لافتا في بعض الدوائر الحضرية الكبرى، التي منحت ائتلافه فرصة تشكيل نواة برلمانية داخل قبة المؤسسة التشريعية، غير أن هذا التقدم النسبي ظل محكوما بتحدي الانحصار الجغرافي وغياب الامتداد نحو العالم القروي، والدوائر الصغرى في ظل ضعف الإمكانيات التنظيمية ومحدودية التسويق الميداني مقارنة بالأحزاب الكبرى.
