أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 شتنبر الجاري، جرت “بشكل حر وموثوق وشفاف، طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل”.
وأفادت المنظمة، في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 شتنبر، بأنها “تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية، وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم”.
ونوه إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي صدر اليوم الإثنين، بـ “الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ النظام الانتخابي المغربي في احترام للمعايير الدولية”، مشيرا إلى أن “الإطار القانوني الانتخابي الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية”.
ولاحظت بعثة المنظمة، في هذا السياق، أنه “تم إدخال تعديلات على هذا الإطار القانوني، تروم على الخصوص تعزيز نزاهة المرشحين ومشاركة النساء والشباب، لا سيما من خلال آلية لتحفيز تمويل الأحزاب السياسية”.
وأضاف الإعلان الأولي أن التشريع المنظم لوسائل الإعلام السمعية البصرية “يضمن ولوجا منصفا للأحزاب السياسية وتغطية متوازنة للمعلومة خلال الفترة الانتخابية”، مبرزا أن “المؤسسات الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتقنين وسائل الإعلام أبانت عن تمكنها من المهام المنوطة بها، وعن تعبئة متواصلة طيلة الحملة الانتخابية”.
وكانت البعثة، التي قادها سفير جمهورية الكاميرون بفرنسا والممثل الشخصي لرئيس الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، أندريه-ماغنوس إيكومو، تتكون من رئيسة محكمة العدل العليا وعضو بالمحكمة الدستورية في بنين، ونائب بمجلس العموم الكندي وعضو بشبكة البرلمانيين الشباب التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، إلى جانب خبراء فرنكوفونيين من دول وحكومات أعضاء في المنظمة.
