بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، تدخل المرأة المغربية مرحلة جديدة في مسار مشاركتها في تدبير الشأن العام. فالمنصوري، التي كُلّفت بتشكيل الحكومة الجديدة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.
ولا تختزل هذه المحطة في المسار الشخصي للمنصوري، على ما يحمله من انتقال من تدبير مدينة مراكش إلى العمل البرلماني والوزاري وقيادة حزبها. إنها تتيح أيضا قراءة الطريق الذي قطعته المغربيات للوصول إلى مواقع القرار الحكومي، من مناصب كاتبات الدولة إلى الإشراف على قطاعات وزارية وازنة، وصولا إلى التكليف بقيادة الجهاز التنفيذي.
من البدايات إلى الحقائب الوزارية
بدأ حضور النساء داخل الحكومة قبل اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، ففي سنة 1997 عينت أربع مغربيات كاتبات للدولة في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، هن عزيزة بناني ونوال المتوكل وأمينة بنخضرة وزليخة نصري. وكان ذلك أول دخول جماعي للمرأة المغربية إلى الفريق الحكومي.
وخلال عهد جلالة الملك محمد السادس، اتسع مجال المسؤوليات المسندة إلى النساء. وشكّل تعيين أربع وزيرات في حكومة عباس الفاسي سنة 2007 محطة بارزة: ياسمينة بادو على رأس وزارة الصحة، وأمينة بنخضرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة، ونوال المتوكل للشباب والرياضة، وثريا جبران للثقافة. وبذلك انتقل الحضور النسائي من كتابة الدولة إلى تدبير حقائب وزارية كاملة.
حضور أوسع وقطاعات أكثر تنوعا
تواصل هذا المسار في الحكومات اللاحقة، مع وصول النساء إلى قطاعات تتصل بالاقتصاد والطاقة والسياحة والإدارة الرقمية والإسكان. وفي التشكيلة الحكومية المعينة سنة 2021، حضرت سبع نساء ضمن الفريق الوزاري، من بينهن نادية فتاح، التي تولت حقيبة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي في الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفاطمة الزهراء عمور في السياحة، وفاطمة الزهراء المنصوري في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأبرزت هذه التشكيلة اتساع مجالات التدبير التي تشارك فيها النساء. كما أظهرت التعديلات الحكومية اللاحقة استمرار هذا الحضور، مع تعاقب مسؤولات على بعض القطاعات، ومنهن أمل الفلاح السغروشني في الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ونعيمة بنيحيى في التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في قلب هذا التطور، يبرز مسار فاطمة الزهراء المنصوري. فقد انتُخبت سنة 2009 رئيسة للمجلس الجماعي لمراكش وهي في الثالثة والثلاثين من عمرها، ثم شغلت مقعدا في مجلس النواب، قبل أن تعود إلى رئاسة مجلس المدينة سنة 2021 وتدخل الحكومة وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وفي فبراير 2024، أصبحت منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.
المنصوري.. أول امرأة في رئاسة الحكومة
ومع حصول حزبها على 97 مقعدا في انتخابات 23 شتنبر 2026، انتقلت المنصوري إلى واجهة مشاورات تشكيل الحكومة. وجاء تعيينها الملكي ليضع امرأة، للمرة الأولى، على رأس هذه المهمة. غير أن التكليف بتشكيل الحكومة يفتح مرحلة جديدة من التفاوض حول أغلبيتها وبرنامجها؛ ومن ثم ستقترن الدلالة التاريخية للتعيين بما ستنجزه الحكومة بعد تشكيلها.
من أربع كاتبات للدولة سنة 1997 إلى امرأة مكلفة بتشكيل الحكومة سنة 2026، يمتد مسار شهد توسع حضور المغربيات في مواقع التدبير. وتمنح محطة المنصوري لهذا المسار عنوانه الأبرز، فيما يظل اتساع المشاركة الفعلية للنساء في القرار الحكومي مقياسا لما سيأتي بعدها.
