فتحت التحقيقات الجارية في قضية اختلاس أوراق التصويت بطنجة فصلا جديدا، بعدما كشفت الأبحاث عن معطيات إضافية قادت إلى توقيف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، ليرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى سبعة أشخاص.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، أن الأبحاث أظهرت اشتباه تورط محاسب بإحدى الشركات في المشاركة في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله، الذي كان يوجد بشقة داخل وحدة فندقية رفقة شخصين آخرين وبحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت.
وكشفت التحقيقات، وفق المصدر نفسه، أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، أظهر وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية، فضلا عن الشخص المشتبه في قيامه بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
وأظهرت التسجيلات، بحسب البلاغ، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الشقة هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما بينت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف أحد المشتبه فيهم وجود اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع وخلاله مع اثنين من الموقوفين احتياطيا في الملف نفسه.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق مع المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة مواكبتها لإجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.
