بين بنك المغرب ونظيره الإماراتي..إبرام اتفاقية لتعزيز الرقابة والتمويل الإسلامي

أبرم بنك المغرب ونظيره الإماراتي، مذكرتي تفاهم لتعزيز الرقامة البنكية والتمويل الإسلامي إلى جانب ربط أنظة الدفع والمراسلات المالية.
مذكرتا التفاهم، تم توقيعهم يوم السبت 4 أكتوبر 2026 بأبوظبي من طرف كل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة، خالد محمد بالعمي، حسب قصاصة أوردتها وكالة أنباء الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.
كما تهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تعزيز التنسيق بين جهات الحكامة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أما مذكرة التفاهم الثانية فتروم استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.
هذه المذكرة تنص ،كذلك على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل توقيع هاتين المذكرتين،خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي، يشير الجواهري، مبرزا أن هذه الشراكة تفتح آفاقا واسعة لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين.
من جانبه، أكد محمد بالعمى أن توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب يعكس الحرص على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، قائلا “نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارا، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.