أثار مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إشكالية إقصاء خدمات النقل المدرسي التي تدبرها الجمعيات من الاستفادة من الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توقف الفاطمي عند مخرجات اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع إجراءات دعم النقل الطرقي، حيث تم الإعلان عن مواصلة تقديم الدعم لعدد من أصناف النقل المهني، دون إدراج خدمات النقل المدرسي التي تسيرها الجمعيات، خاصة في العالم القروي.
واعتبر البرلماني أن هذا الإقصاء يطرح تساؤلات حول معايير الاستفادة، لاسيما وأن هذه الجمعيات تضطلع بدور حيوي في ضمان تنقل آلاف التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، وتساهم بشكل مباشر في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص.
وأشار الفاطمي إلى أن الجمعيات المعنية تواجه بدورها ضغطا متزايدا نتيجة ارتفاع تكاليف المحروقات، في ظل محدودية مواردها المالية واعتمادها أساسا على دعم الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء استبعاد النقل المدرسي الجمعوي من الدعم، متسائلا عن إمكانية مراجعة هذا القرار بما يضمن استمرارية هذه الخدمة الاجتماعية الحيوية، ويحافظ على حق التلاميذ في التمدرس.
وفي السياق نفسه، وجه النائب البرلماني أسئلة مماثلة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير النقل واللوجستيك، داعيا إلى إيجاد حلول منصفة لهذه الفئة.
