سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2025.
جاء ذلك بعدما تراجعت أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، وذلك في مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
لكن بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، فسجلت الأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
بالنسبة لارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، فإنها همت، أساسا، ، أثمان “السمك وفواكه البحر” ، و”الخضر” ، و”الفواكه” ، و”اللحوم” ، و”القهوة والشاي والكاكاو” بينما انخفضت في المقابل أثمان “الزيوت والدهنيات”، و “الحليب والجبن والبيض”.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم تسجيل أهم الارتفاعات في بني ملال (1,5+ في المائة)، وسطات والحسيمة (0,7+ في المائة)، وكلميم وآسفي (0,6+ في المائة)، ومراكش (0,5+ في المائة)، وأكادير ( +0.4 في المائة)، والدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3+ في المائة).
عكس ذلك ، وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاضات بالداخلة (0,3- في المائة)، وطنجة (0,2- في المائة)، وفاس (0,1- في المائة.
وتبعا لذلك، تستنتج المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع يناير 2025.
