علمت “أحداث أنفو” من مصدر مطلع أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، هو من بادر إلى سحب مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة، وذلك قبل عرضه للتصويت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن سحب المشروع جاء لاعتبارين أساسيين: أولهما انتفاء حالة الاستعجال والطابع الاستثنائي اللذين يبرران اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون، وثانيهما اقتراب إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على البرلمان، بعد تفاعل الحكومة مع ملاحظات المحكمة الدستورية وإدخال التعديلات اللازمة على النص.
وأضاف المصدر ذاته أن إحداث لجنة إدارية مؤقتة لم يعد يحمل مبرراً عمليا، خاصة وأن الصلاحيات التي كانت ستُمنح لها تظل ذات طبيعة تقنية وإدارية محدودة، ويمكن للمجلس القائم حالياً تصريفها في إطار استمرارية المرفق.
وكان مشروع المرسوم بقانون ينص على تشكيل لجنة تتكون من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيساً، وعضوية ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة. غير أن اختصاصاتها كانت محصورة في ثلاث مهام رئيسية: تمديد صلاحية بطائق الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026 دون البت في طلبات جديدة أو تجديدها، استقبال الشكايات وطلبات الصلح دون البت فيها؛ وتدبير الجوانب الإدارية المرتبطة بالموظفين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمجلس.
وبسحب الوزير للمشروع، يكون خيار إحداث لجنة تسيير مؤقتة قد اغلق، في انتظار استكمال المسار التشريعي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل المؤسسة التشريعية.
